التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٤

معاني الأصل

الغالب في أفراد البيع اللزوم ، ففيه : أنّ البيع غالباً ينعقد جائزاً لأجل خيار

المجلس أو غيره ، فالغلبة في أفراد البيع هي انعقادها بوصف الجواز وإنّما تصير

لازمة باسقاط الخيار ونحوه ، فلا غلبة من هذه الجهة .

وإن أُريد منها الغلبة بحسب الزمان ، فهي وإن كانت كذلك لأنه إنّما يكون جائزاً في

مقدار ساعة أو أقل ما دام لم يتفرّقا وأمّا بعده فهو لازم إلى يوم القيامة فالغلبة

بحسب الزمان في اللزوم ، إلاّ أنّ هذه الغلبة إنّما تفيد فيما إذا شككنا في البيع

أنه في زمان المجلس أو في زمان الافتراق . وبعبارة أُخرى شككنا في أنّ الزمان هل هو

من الزمان المحكوم فيه بالجواز الذي هو بمقدار ساعة مثلا ، أو أنه من الأزمنة

المحكوم فيها باللزوم التي هي بعد الساعة الأُولى إلى يوم القيامة ، فيلحق الزمان

المشكوك بالأعمّ الأغلب ويحكم عليه بأنّه من الأزمنة المحكومة باللزوم . وأمّا إذا

شككنا في بيع في أول انعقاده وأنه هل انعقد جائزاً أو لازماً ، فلا يمكن إلحاقه

بالأزمنة المحكومة باللزوم ، للعلم بأنّ الزمان زمان الحكم بالجواز وهو أول زمان

انعقاد البيع ، بل لا بدّ حينئذ من إلحاقه بالجائز ، لأنّ الغالب في أول زمان انعقاد

البيع هو الجواز لأجل خيار المجلس ونحوه ، وإن كان الغالب بعد زمان انعقاده هو

اللزوم إلاّ أنّ الغالب في أول انعقاده لمّا كان هو الجواز فيلزم إلحاقه به ، لأنّ

غلبته تمنع من إلحاقه بغير صنفه الذي هو أول زمان الانعقاد .

ونظير ذلك ما إذا فرضنا أنّ الغالب في الإنسان هو أن يكون أقل من مترين إلاّ صنف

خاص - كسادات الكاظمين ، فإنّ الغالب في هذا الصنف أن يكون أزيد من مترين - فإذا

شككنا في فرد من هذا الصنف الخاص أنه بمقدار مترين أو أكثر فلا محيص من إلحاقه

بالغالب في صنفه ، وهو أن يكون أزيد من مترين ، ولا يمكن إلحاقه بغير صنفه الذي

يكون الغالب فيه أقل من مترين وذلك ظاهر . وهكذا في