التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٦٨

مبدأ خيار الحيوان

من زمان الإجازة ، لأنه زمان حصول الملكية .

وثانيهما : بيع السلم فيما إذا تبايعا على نحو السلم ولم يقبض ، فإنّ الخيار على

القول الأول يحسب من زمان العقد وعلى الثاني يحسب من زمان القبض ، وهذا ظاهر .

وقد نقل شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) عن بعض معاصريه ولعلّه صاحب الجواهر ( قدّس

سرّه ) أنّ المبدأ هو زمان حصول الملك ، ورتّب عليه أنه إذا أسلم حيواناً في بيع

طعام وقلنا إنّ الخيار لا يختص بالمشتري بل يثبت في حق البائع أيضاً يكون مبدأ

الخيار للبائع زمان القبض لا محالة ، لأنه زمان حصول الملكية دون زمان العقد ، وقد

قوّى شيخنا الأنصاري هذا الوجه أيضاً .

وهناك قول ثالث وهو أن يكون المدار على زمان تحقّق البيع وصدق البيّع على

المتعاملين دون زمان العقد ولا زمان الملكية ، فإذا باع حيواناً فضولا وقلنا بالكشف

على المعنى المختار وهو أن تكون الإجازة موجبة للحكم بالملكية السابقة من الآن أي

من زمان الإجازة ، فلا محالة يكون مبدأ الخيار هو زمان الإجازة لا زمان الملكية

السابقة ولا زمان العقد ، وذلك لأنّ زمان الإجازة هو الزمان الذي ينتسب البيع فيه

إلى البائع ويصدق على المتعاملين عنوان البيّعين دون زمان الملكية ولا زمان العقد

كما هو ظاهر ، وقد دلّت الأخبار على أنّ « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب

الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام » حيث أُخذ في موضوع الخيار عنوان البيّع كما عرفت

، وهذا العنوان إنّما يحصل في زمان الإجازة لا في زمان الملك على المختار في معنى

الكشف .

ومن هنا لو قلنا بصحة البيع فيما إذا باع فعلا داره من السنة المتقدّمة بأن

( 1 ) المكاسب 5 : 94 .