التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٥٧

عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار

عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار

ظاهر ، فلا يمكن حمل التقييد على الغالب ، بل الاحتمالان متساويان ومع الشك في

ثبوت الخيار للبائع مقتضى العمومات لزوم العقد بالإضافة إليه ، هذا .

مضافاً إلى أنّ الطائفة الثالثة لا يمكن أن تعارض الطائفة الأُولى أي تكافئها ،

لتقدّمها عليها من جهة أنّ الطائفة الأُولى في مقام التحديد وإعطاء الضابط فدلالتها

على اختصاص الخيار بالمشتري أقوى من دلالة الطائفة الثالثة على ثبوته لكل من انتقل

إليه الخيار ، وعليه فما ذهب إليه المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري هو

الصحيح .

عدم اختصاص الثلاثة بغير الأمة

قد عرفت أنّ خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام يختص بالمشتري ، وهذا من دون فرق بين

أقسام الحيوانات وأصنافها ، فلو باع أمة فللمشتري خيار ثلاثة أيام لأنها أيضاً من

أقسام الحيوان ، هذا .

وقد خالف في ذلك صاحب الغنية ( 1 ) على ما حكي عنه ، كما حكي عن الحلبي ( 2 ) حيث ذهبا

إلى أنّ مدّة الخيار في الأمة مدّة استبرائها ، وهذا هو الذي يستفاد من نصّ عبارة

الغنية ، وأمّا غيرها فلم يصرّحوا بذلك وإنما يستفاد ذهابهم إلى هذا القول من جهة

حكمهم بضمان البائع لها أي للأمة مدّة استبرائها ، وضمان البائع للمبيع يلازم ثبوت

الخيار للمشتري ، وبما أنهم حكموا بضمانه إلى آخر أمد استبرائها فيعلم من ذلك أنّ

مذهبهم هو استمرار الخيار إلى ذلك الزمان .

وكيف كان ، فلم يظهر على ما ذهبوا إليه دليل ، وهذا من دون فرق بين أن

( 1 ) الغنية : 219 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 353 .