التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٢

معاني الأصل

أصالة اللزوم في البيع

معاني الأصل

أصل اللزوم في البيع

ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأصل في البيع اللزوم وأنّ الجواز فيه يحتاج إلى

دليل . وقد ذكره العلاّمة ( قدّس سرّه ) في كتبه ( 1 ) وعلّله بأنّ الغرض من المعاملة أن

يتصرّف كلّ واحد من المتعاقدين فيما انتقل إليه ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا قلنا

باللزوم حتى يأمن من فسخ صاحبه . وذكر ( قدّس سرّه ) أيضاً أنّه يُخرج من هذا الأصل

بأمرين : ثبوت خيار أو ظهور عيب . انتهى .

ولا بدّ من البحث فيما يقتضيه الأصل في البيع حتى يرجع إليه في موارد الشك في اللزوم

والجواز ، ولأجل ذلك وقع الكلام في أنّ المراد بالأصل في كلمات الفقهاء ماذا ، وذكر

لذلك عدّة احتمالات :

الاحتمال الأول : أنّ المراد بالأصل هو الغلبة ، وأنّ الغالب في البيع اللزوم فإذا

شككنا في مورد في الجواز واللزوم فنلحقه بالغالب .

ويردّه : أنّ الغلبة ممنوعة صغرى وكبرى . أمّا بحسب الكبرى - وإنّما لم يتعرّض

شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) إلى وجه منع الغلبة بحسب الكبرى لوضوحه وعدم احتياجه

إلى الذكر - فلأنّ الغلبة أدون من الحكم بالاستقراء الناقص بمراتب لأنّ الحكم في

موارد الاستقراءات الناقصة مستند إلى مشاهدة فردين أو أفراد من

( 1 ) القواعد 2 : 64 .