التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٤٨

عموم هذا الخيار للمبيع الكلّي

عموم هذا الخيار للمبيع الكلّي

الجهة الثانية : هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعيّن والبيع الشخصي ولا يجري في بيع

الكلّي ، أو أنه يعمّهما ولا يختص بالبيع الشخصي ؟

ذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى اختصاصه بالمبيع المعيّن ونقول : إنّ لبيع

الكلّي أقساماً ثلاثة :

وذلك لأنّ الكلّي تارةً من قبيل الكلّي في المعيّن ، وهذا كما إذا كان عنده حيوانات

متماثلة من حيث الأوصاف أو فرضناها متولّدة من أب وأُم كما في الانسان ، وبالجملة

كانت متماثلة من جميع الجهات فباع أحد تلك الحيوانات المحصورة في المعيّن ، والظاهر

أنّ هذا القسم ملحق بالبيع الشخصي لاتّحاده معه في الأحكام ، ولعلّ شيخنا الأنصاري

أيضاً لم يرد هذا القسم في نفي جريان الخيار كما سيتّضح ذلك إن شاء الله عن قريب .

وأُخرى يكون من قبيل الكلّي في الذمّة على نحو بيع الحالّ كما إذا باع حيواناً

موصوفاً في ذمّته على أن يؤدّيه حالا .

وثالثة يكون من الكلّي في الذمّة على نحو بيع السلم والسلف بحيث لا يتمكّن المشتري

من مطالبة البائع بالحيوان فعلا ، وهذان القسمان هما محل الكلام في جريان الخيار

وعدمه ، وأمّا القسم الأول فقد عرفت أنه ملحق بالبيع الشخصي ولا تجري فيه الوجوه

المذكورة لعدم جريان الخيار في البيع الكلّي .

ومن ثمّ لم يستشكل شيخنا الأُستاذ ( 2 ) في جريان الخيار في الكلّي في المعيّن وإنّما

خصّ الاشكال بالقسمين الباقيين وأفاد في وجه المنع من جريان الخيار في بيع الكلّي

بما حاصله : أنّ الخيار لا يمكن جريانه في بيع الكلّي في الذمّة على نحو السلم من

( 1 ) المكاسب 5 : 83 - 84 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 57 .