التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٤٣

المسقط الرابع : التصرّف

التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان ( 1 ) إن شاء الله تعالى ، ولم يرد بذلك

نصّ في خصوص المقام ، وإنّما ورد ( 2 ) في خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فيما

اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار ، وقد تعدّوا من

ذلك إلى المقام وإلى خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف في المبيع فهو يوجب سقوط

الخيار ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في وجه ذلك أمرين :

أحدهما : أنّ قوله ( عليه السلام ) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار فكأنّ الجزاء

محذوف في الرواية وبعد حذفه أُقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى ( فَإِنْ

كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ) ( 3 ) ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ

اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ) ( 4 ) وهكذا ، وعليه فالرواية هكذا : إذا أحدث

المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة أيام فيسقط خياره لأنه رضىً منه بالبيع ،

ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط الخيار معلول للرضا بالمعاملة ، وعليه فهذا

التعليل يجري في المقام أيضاً .

وثانيهما : أنّ قوله ( عليه السلام ) « فلا شرط » يوجب نفي مطلق الشرط والخيار بعد

إحداث الحدث في المبيع من دون خصوصية لخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ثم عقّبه

بقوله فتأمّل ، والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر ، وهو أنّ الإمام ( عليه السلام ) إنما

هو بصدد نفي ما أثبته أوّلا وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام ، لا أنه في مقام نفي مطلق

الخيار ، فهذا الوجه لا يرجع إلى محصّل ، والعمدة هو الوجه الأوّل .

والظاهر أنه أيضاً لا يثبت ما ادّعاه ، وذلك لأن غاية ما يستفاد منه أنّ

( 1 ) في الصفحة 173 فما بعدها . ( 2 ) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 . ( 3 ) آل عمران 3 : 184 . ( 4 ) آل عمران 3 : 97 .