التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٣٧

افتراق أحد المتبايعين عن إكراه

للافتراق أمراً وجودياً يتوجّه تفصيل العلاّمة في التحرير ( 1 ) فلا يسقط خيارهما فيما

إذا كان المختار باقياً في المجلس ، وذلك لعدم صدور افتراق اختياري منهما ، أمّا

المكره فلأنّ الافتراق منه ليس اختيارياً له ، وأمّا المختار فلأجل أنه لم يبرز

الافتراق بأمر وجودي وإنّما سكن وبقي في المجلس وهو ليس أمراً وجودياً كما هو ظاهر

. نعم لو خرج المختار عن المجلس فيسقط خيارهما معاً لصدور الافتراق الاختياري

المبرز بأمر وجودي .

وعلى المبنى الرابع وهو كون الغاية افتراق أحدهما من دون اشتراط إبرازه بأمر وجودي

وكفاية عدم الحركة في تحقّقه ، يسقط خيار المكره والمختار كليهما لصدور الافتراق

الاختياري من المختار بسكونه في المجلس باختياره ، هذه هي مباني الأقوال في المسألة

.

ولا بدّ لتعيين القول الصحيح من ملاحظة الأدلّة الدالّة على أنّ الافتراق غاية

للخيار على تقدير صدوره على وجه الاختيار ، فنقول : إنّ مقتضى قوله ( عليه السلام ) «

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » كما عرفت سقوط الخيار بمجرد الافتراق من دون

اشتراط الاختيار ، فاطلاقه يقتضي سقوط الخيار على نحو الاطلاق ، فلا بدّ من ملاحظة

الدليل الذي قيّد إطلاق قوله ( عليه السلام ) « ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع »

بما إذا صدر الافتراق على وجه الاختيار ، فإن كان دليل اشتراط الافتراق بالرضا هو

الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة كما في كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه )

فلازمه الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاق بالمقدار المتيقّن وهو صورة الافتراق

عنهما على وجه الاكراه ، وفي غير تلك الصورة يتحكّم الاطلاق أي إطلاق قوله ( عليه

السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع »

( 1 ) التحرير 2 : 284 .