التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٣٣

افتراق المتبايعين عن إكراه

يجريان فيما لو كان في رفع الحكم بهما امتنان ، وسيأتي في بعض الخيارات الآتية ( 1 )

أنّ التمسك فيها بقاعدة نفي الضرر لاثبات الخيار غير تام لأنه على خلاف الامتنان

هذا مضافاً إلى النقض بصورة الافتراق نسياناً الذي هو العمدة في الجواب .

ومنها : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) من أنّ المتبادر من قوله ( عليه

السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » أنّ الافتراق

المتّصل بالرضا يوجب سقوط الخيار ، وأمّا مجرد الافتراق فلا يترتّب عليه أثر ، وبما

أنّ الافتراق غير متّصل بالرضا في المقام فلذا لا يترتّب عليه سقوط الخيار .

ويدفعه : أنّ هذا الانصراف والتبادر لا منشأ له وهو تقييد بلا دليل ، بل مقتضى

إطلاقه أنّ الافتراق يسقط الخيار سواء اتّصل بالرضا أم لم يتّصل به ، هذا مضافاً

إلى أنّ هذا المدّعى لو تمّ في الاكراه على الافتراق يستلزم الالتزام بعدم سقوط

الخيار أيضاً فيما إذا حصل الافتراق غفلةً أو نسياناً ونحوهما ، لأنّه في صورة

الغفلة أو النسيان لم يكن راضياً بالافتراق ، وإنّما صدر منه نسياناً مع أنّهم

التزموا بسقوط الخيار حينئذ حتى الشيخ ( قدّس سرّه ) وهذا يكشف عن أنّ الافتراق غير

مقيّد بالاتصال بالرضا .

ومنها : صحيحة الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ( 3 ) حيث إنّها

صرّحت على أنّ الافتراق المسقط للخيار إنّما هو الافتراق المقرون بالرضا والاختيار

وأمّا مجرد الافتراق من دون إرادة ولا رضا فلا يترتّب عليه أثر ، وبهذه الرواية

استشهد شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) على أنّ الافتراق لا بدّ من أن يتّصل

( 1 ) في الصفحة 294 مبحث خيار الغبن . ( 2 ) المكاسب 5 : 70 - 71 . ( 3 ) الوسائل 18 : 6 / أبواب الخيار ب 1 ح 3 .