التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٣٠

افتراق المتبايعين عن إكراه

المتعلّق فيما إذا كان التقيّد به أمراً ممكناً ، فإنّ القبلة وإن كانت غير مقدورة

للمكلّف إلاّ أنّ تقيّد الصلاة بكونها واقعة إلى القبلة ممكن فكان التكليف بالصلاة

المقيّدة بها صحيحاً ، وفيما نحن فيه نفس الافتراق لم يترتّب عليه حكم وإنّما هو

قيدٌ واللزوم إنّما ترتّب على العقد المقيَّد ، هذا .

ولكن الصحيح إمكان الفرق بين مثل الافتراق وسائر القيود المأخوذة في الموضوعات

والمتعلّقات ، بأنّ الافتراق بمنزلة الجزء الأخير من العلّة التامّة للّزوم بحيث

يتوقّف تأثير البيع في اللزوم على انضمام الافتراق إليه ، فبوجوده يوجد اللزوم كما

أنه ينعدم بانعدام الافتراق ، وفي مثله إذا أُكره على الافتراق فلا محالة يرتفع

اللزوم لتوقّفه عليه بحسب الوجود والعدم ، والسرّ في ذلك أنه بعد ما أوجد البيع

والعقد فلا يتمكّن من أن يمنع عن اللزوم فيما إذا انضمّ إليه الافتراق ، فليس تأثير

المقيَّد في اللزوم أمراً اختيارياً له ، كما أنّ عدم تأثيره فيه عند ترك الافتراق

خارج عن اختياره ، فمن هذه الجهة لا مانع من شمول الحديث للافتراق .

ولكن التحقيق أنّ الحديث لا يشمل مثل الافتراق من جهة أُخرى ، وهي أنّ حديث الرفع

إنّما يرفع الأحكام فيما إذا تعلّق الاكراه بموضوعاتها أو متعلّقاتها وكان ذلك

الموضوع أو المتعلّق من الأفعال الصادرة عن المكلّفين ، بمعنى أنّها باعتبار جهة

صدورها عن المكلّف بالقدرة والاختيار كانت موضوعاً أو متعلّقاً للحكم .

وبعبارة أُخرى : أُخذ فيها جهة المصدرية التي هي الصدور عن فاعلها ، نظير الافطار

في شهر رمضان فإنّه موضوع للحكم بالكفّارة فيما إذا كان على وجه العمد والاختيار

وقد أُخذ في الموضوع بما أنّه فعل صادر عن المكلّف مسبوقاً بالإرادة والاختيار ،

فإذا أُكره على الافطار في شهر رمضان فلا محالة شمله الحديث ويوجب رفع حكمه وهو

الكفّارة ، هذا في الموضوعات .

وأمّا المتعلّقات فهي ممّا أُخذ فيه صدورها على وجه الإرادة والاختيار دائماً