التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٩

الخيارات - 1 معنى الخيار لغة واصطلاحاً

وقد أورد شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) على التعريف المذكور بما ملخّصه بتوضيح

منّا : أن ذكر إقرار العقد أي إثباته وجعله لازماً إمّا مستدرك وإمّا موجب للدور ،

لأنّ المراد من إقرار العقد إن كان ابقاءه بحاله وترك فسخه فذكره مستدرك لغو ولا

حاجة إليه ، لأنّ القدرة على إزالته قدرة على عدم الإزالة وترك العقد بحاله لأنّ

القدرة لا تتعلّق إلاّ بطرفين ، وإن أُريد من إقرار العقد إزالة الخيار وجعل العقد

لازماً فهو دور ظاهر ، لأخذ الخيار في تعريف نفسه ، إذ مرجعه إلى أنّ الخيار عبارة

عن ملك إزالة الخيار والفسخ .

ويرد عليه : أنّ في المقام سلطنتين إحداهما : السلطنة على فسخ العقد وتركه

وثانيتهما : السلطنة على إسقاط الخيار وجعل العقد لازماً ، ومعه فنختار الشق الثاني

من الترديد ولا يرد عليه محذور الدور ، لأنّ التعريف إنّما هو للخيار بمعنى السلطنة

على الفسخ وتركه ، فلا مانع أن يؤخذ في تعريفه الخيار بالمعنى الثاني - وهو

السلطنة على جعل العقد لازماً - ويلزم من ذلك أنّه أُخذ في تعريف الخيار بالمعنى

الأول الخيار بالمعنى الثاني ، ولا يلزم من ذلك أخذ الخيار بالمعنى الأول في تعريف

نفسه حتى يلزم الدور ، وذلك ظاهر .

ثم إنّه ( قدّس سرّه ) أورد عليه ثانياً : بأنّ هذا التعريف لو تمّ فإنّما يتمّ فيما

إذا كان الخيار في العقد من جانب واحد ، فإنّ من له الخيار يتمكّن من جعل العقد

لازماً حينئذ باسقاط خياره ، إلاّ أنّه لا يتمّ فيما إذا كان الخيار من جانبين ،

لأنّ العقد لا يصير لازماً حينئذ باسقاط أحدهما خياره ، فلا يصدق هذا التعريف على

الخيار المشترك لعدم إمكان جعل العقد لازماً باسقاط خياره ، لوضوح أنّ اللزوم حينئذ

يتوقّف على إسقاط الخيار من جانبين ولا يكفي فيه إسقاطه من أحدهما . وبالجملة :

( 1 ) المكاسب 5 : 12 .