التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٢٠

ما يحصل به الافتراق

ما يحصل به الافتراق

افتراقاً ، فلذا لو قام أحدهما عن مجلس البيع لأجل شرب الماء ونحوه فلا يصدق عليه

الافتراق عرفاً ، فما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من أنّ الافتراق العقلي

يكفي في سقوط الخيار ولو كان بمقدار إبرة فهو وإن كان متيناً إلاّ أنّه إنما يتم

فيما إذا أُريد بالافتراق الافتراق عقلا ودقّة ، وقد عرفت أنّ المراد منه هو

الافتراق العرفي ، ولا معنى لإرادة الافتراق العقلي لأنه من قبيل تحصيل الحاصل

المحال ، فعليه فالخيار إنّما يسقط فيما إذا حصل الافتراق بينهما عرفاً .

إلاّ أنه ورد في المقام رواية وقد دلّت على أنّ التفرقة خطىً توجب سقوط الخيار ،

وهي ما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من أنه ( عليه السلام ) قال : فلمّا استوجبتها قمت

فمشيت خطاً ليجب البيع ( 1 ) ومنها يظهر أنّ التفرقة بمقدار خطىً كافية في سقوط الخيار

، ولولا هذه الرواية لما قلنا بكفاية الخطى في سقوط الخيار ما لم يصدق عليه

الافتراق بحسب النظر العرفي وذلك ظاهر .

ثمّ إنّ الافتراق سواء كان أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً تارةً يحصل بافتراق كل

واحد من المتبايعين عن الآخر كما إذا افترق كل واحد منهما عن الآخر ومشى إلى طرف ،

وأُخرى يحصل الافتراق بينهما بفعل أحدهما كما إذا كان أحدهما جالساً والآخر تباعد

عنه ومشى ، وفي هذه الصورة أيضاً تارة يكون سكون الجالس مع الالتفات إلى مشي الآخر

وتحركه ، وأُخرى يكون بلا التفاته ولا إرادته ، وكيف كان فالافتراق أمر إذا اتّصف

به أحدهما فلا محالة يتّصف به الآخر ، فإذا صدق أنّ زيداً افترق عن عمرو فيصدق أنّ

عمراً أيضاً افترق عن زيد نظير الاتّصال والانفصال والقرب والبعد ، فلا يعقل أن

يتّصف بها أحدهما دون الآخر ، فلا معنى لأن يقال إنّ زيداً متّصل بعمرو ولكنّ عمراً

غير متّصل بزيد ، أو أنه متفرّق عن رفيقه وهو غير

( 1 ) الوسائل 18 : 8 / أبواب الخيار ب 2 ح 2 ( مع اختلاف يسير ) .