التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٨

الخيارات - 1 معنى الخيار لغة واصطلاحاً

ومن خلال هذا العرض يتّضح أنّ تعريف الخيار بأنّه ملك إقرار العقد وإزالته - كما

حكي عن القدماء - هو الصحيح ، وذلك لما عرفت من أنّ في موارد الخيار المصطلح عليه

سلطنتين إحداهما : السلطنة على الفسخ وعدمه ، وهي المعبّر عنها في التعريف بالإزالة

بمعنى أنّ له إزالة العقد وعدمها - أي فسخه وعدمه - وثانيتهما : السلطنة على جعل

العقد لازماً باسقاط الخيار وإزالة التمكّن من الفسخ وعدمه بحيث يسقط العقد بعد ذلك

عن قابلية الفسخ وعدمه .

وبكلمة أُخرى : عبّروا عن مجموع هذين الخيارين في العقود اللازمة بملك إقرار العقد

وإزالته بمعنى أنّه مالك لفسخ العقد ولعدمه ومالك لابقاء سلطنته على الفسخ وإزالتها

.

ومن هذا يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ المراد باقرار

العقد هو ترك الفسخ الذي هو أحد طرفي الخيار المتعلّق بالفسخ وتركه ، وأنه في

الحقيقة إعمال لأحد طرفي الخيار غير تامّ ، لما عرفت من وجود خيارين أحدهما متعلّق

بالفسخ وتركه وثانيهما متعلّق بابقاء السلطنة وإزالتها ، فاقرار العقد عبارة عن

إزالة السلطنة على الفسخ وتركه الراجعة إلى إسقاط الخيار كما عرفت ، وليس إقرار

العقد هو إعمال أحد طرفي الخيار الأول .

نعم ، يرد على التعريف المذكور : أنّ الملك غير داخل في معنى الخيار ، وإنّما

يستفاد من الهيئة كما في المختار أو من كلمة ذي أو له ونحو ذلك ، فالتعريف المذكور

من غير هذه الجهة لا إشكال فيه ، وهو الموافق لما أثبتناه من السلطنتين في موارد

الخيار المصطلح عليه ، هذا .

( 1 ) منية الطالب 3 : 6 .