التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١١٤

إذا فسخ بعض مَن له الخيار وأمضى الآخر

إذا فسخ بعض مَن له الخيار وأمضى الآخر

الاسقاط والافتراق . وأمّا الرواية الدالّة على أنّ قول اختر من المسقطات فلم تثبت

صحتها ولا يمكن الاعتماد عليها .

ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ الخيار إذا ثبت لمتعدّد فاسقاط أحدهما خياره

بامضاء العقد لا يوجب سقوط خيار الآخر بل هو على خياره إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ،

وهذا فيما إذا كان الخيار ثابتاً للمتبايعين واضح ، فإنّ البائع إذ أمضى العقد

وأسقط خياره فلا موجب لسقوط خيار المشتري بذلك ، ولذا قلنا في أوائل بحث الخيار ( 2 )

إنه ملك فسخ العقد وإمضائه من قبله لا من قبل شخص آخر ، وهذا ظاهر .

وأمّا إذا ثبت الخيار لمتعدّد من طرف واحد كما إذا ثبت للمالك والوكيل في طرف

البائع أو انتقل الخيار إلى الورثة المتعدّدين وفسخ بعضهم وأمضاه بعض آخر ، فقد

ذكر شيخنا الأنصاري أنّ الفسخ والامضاء يتعارضان حينئذ ولا موجب لتقديم أحدهما على

الآخر لأنه بلا مرجّح ، ودليل الخيار لا يشملهما معاً لعدم إمكان الجمع بينهما

فيتساقطان ونفرضهما كأن لم يكونا ، ثم نقل عن العلاّمة ( قدّس سرّه ) ( 3 ) تقديم الفسخ

على الامضاء في الصورة المتقدّمة ، وذكر أنّ تقديم العلاّمة ( قدّس سرّه ) الفسخ لم

يظهر له وجه تام ، هذا .

وتحقيق الكلام أن يقال : إنّ الخيار إمّا أن نقول بثبوته للطبيعي كطبيعي الوارث أو

طبيعي البائع بحيث لا خصوصية لشيء من الأفراد ، وثبوته لها من جهة أنّها فرد

للطبيعي كما هو أحد الاحتمالات في الخيار المنتقل إلى الورثة بحيث إذا أعمل

( 1 ) المكاسب 5 : 65 . ( 2 ) في الصفحة 10 . ( 3 ) التذكرة 11 : 32 .