التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١١٣

لو قال أحدهما لصاحبه اختر

فسخ ينفسخ العقد لا محالة ، وإن أسقط خياره يسقط وإلاّ فهو على خيار ، وقد وقع

الكلام في أنّ قول اختر هل هو مسقط تعبّدي أو أنه من جهة كشفه عن رضا القائل

وتفويضه الخيار إلى المخاطب .

وتوضيح ذلك : أنّ القائل بكلمة اختر تارةً يريد تمليك خياره للمخاطب وجعل الأمر

إليه ، وبعد ذلك فلا يبقى للقائل خيار فيكون البيع لازماً من قبله ، وأمّا المخاطب

فهو على خيار ويتمكّن من الفسخ والاسقاط ، وهذا الأمر ربما يتّفق خارجاً فترى أنّ

أحداً أعطى لباساً لشخص وقال ألبسه فانّه كناية عن تمليك الثوب إيّاه .

وأُخرى يريد بهذا الكلام تفويض الأمر إلى المخاطب وتوكيله من قبله في إسقاط الخيار

أو الفسخ ، وحينئذ فالقائل بعدُ على خياره قبل إسقاط المخاطب لأنه لم يعزل نفسه عن

الخيار وإنما وكّل المخاطب في إعماله .

وثالثة يريد القائل بكلمة اختر استكشاف حال المخاطب ليرى أنه يختار الفسخ أو يمضي

العقد حتى يتروّى في حال نفسه ويرى أنّ فسخه أو إمضاءه صلاح أو لا مصلحة فيه ، فقد

ذهب بعضهم إلى أنّ قول اختر يسقط الخيار مطلقاً ، وقال آخر إنه إنما يدلّ على تفويض

أمر الخيار إلى المخاطب ولا يقتضي سقوط خيار القائل .

والصحيح ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ مادّة كلمة اختر وهيئتها لا

يقتضيان شيئاً من الاسقاط أو التفويض أو الاستكشاف ، فإن قامت قرينة على أنّ المراد

بتلك الكلمة أحد الأُمور المتقدّمة فهو وإلاّ فلا دليل على سقوط خيار القائل بها

بوجه ، ولا يحتمل أن يكون كلمة اختر من المسقطات في عرض

( 1 ) المكاسب 5 : 64 .