التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٧

الخيارات - 1 معنى الخيار لغة واصطلاحاً

ثم إنّ الفرق بين الخيار في العقود اللازمة وبينه في العقود الجائزة كما في الهبة

مع أنّ المتعاملين في كلا النحوين متمكّنان من فسخ العقد وتركه ، هو أنّ من له

الخيار في العقود اللازمة كما له سلطنة على فسخ العقد وتركه كذلك له سلطنة أُخرى

على إزالة التمكّن من الفسخ وعدمه ، فله سلطنة على السلطنة المتعلّقة بالفسخ وتركه

وهذا بخلافه في العقود الجائزة ، فإنّ من له الخيار - كالواهب في الهبة - إنّما

يتمكّن من فسخ العقد وتركه ولا سلطنة ثانية له على إزالة تلك السلطنة المتعلّقة

بالفسخ وتركه عن نفسه ، بل لو قال مراراً إنّي أسقطت الخيار فلا يسمع منه وتكون

سلطنته على الفسخ وتركه باقية على حالها ، وبذلك خرجت العقود الجائزة عن الخيار

بمعناه المصطلح عليه .

وبهذا يتبيّن أنّ الخيار بمعناه المصطلح عليه يعتبر فيه قيدان مضافان على معناه

اللغوي أحدهما : كون متعلّقه هو الفسخ وتركه . وثانيهما : كون من له الخيار

متمكّناً على إزالة تمكّنه من الفسخ وتركه وتكون له سلطنة أُخرى على سلطنته

المتعلّقة بالفسخ وتركه .

والملخّص : أنّ المعنى الذي ذكرناه للخيار - وهو ترجيح أحد طرفي الممكن - موجود في

جميع موارد العقود اللازمة والجائزة وموارد الاحتياج إلى الإجازة - كما في بيع

الفضولي - وذلك لأنّه تارةً يسند إلى الأفعال والأُمور الخارجية فيقال إنه مختار في

الأكل ونحوه ، وأُخرى يسند إلى الامضاء والرد كما في بيع الفضولي ، وثالثة يسند إلى

الفسخ وتركه ، كما في كل واحد من العقود اللازمة والجائزة ، لأنه مختار في كليهما

بالإضافة إلى الفسخ وتركه ، وتفترق العقود اللازمة عن العقود الجائزة بأنّ في موارد

العقود اللازمة خيارين أحدهما : متعلّق بالفسخ وتركه ، وثانيهما : متعلّق بإزالة

السلطنة على الفسخ وابقائها ، والخيار الأول ممتاز عن الثاني ، وأمّا في موارد

العقود الجائزة فالموجود فيها خيار واحد متعلّق بالفسخ وتركه .