التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٠٤

اشتراط السقوط قبل العقد

اشتراط السقوط قبل العقد

بفسخ المشترط عليه وهذا ظاهر ، ولذا ذكرنا أنّ اشتراط عدم الفسخ للمعاملة الصادرة

منهما في ضمن تلك المعاملة أمر لا معنى له ولغو فيكون فاسداً ، وتبتني صحة المعاملة

على أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد أو غير مفسد ، ولا بأس بالمراجعة إلى العروة وما

علّقناه عليها في المقام ، هذا كلّه في الصورة الثانية .

الصورة الثالثة : أن يشترط إسقاط الخيار وهو شرط إيجاد الفعل كما أنّ الصورة

السابقة شرط ترك الفعل وعدم الفسخ ، والظاهر أنّ هذا الاشتراط ممّا لا مانع عنه

بوجه ، فيجب على المشترط عليه إسقاط الخيار بعد المعاملة ، فلو تخلّف فللمشروط له

فسخ المعاملة والرجوع عن التزامه ، لأنّ عدم إسقاطه الخيار يوجب تزلزل العقد ،

والتزلزل ممّا يرغب عنه في حدّ نفسه ، فله أن لا يبقى على التزامه سواء قلنا بنفوذ

فسخ المشترط عليه فيما لو تخلّف وأعمل خياره بالفسخ أم لم نقل ، لأنّ عدم نفوذ فسخه

حكم شرعي لا ينافي تزلزل العقد بنظر العقلاء ، وهذا أمر مرغوب عنه عند العقلاء

والمشروط له ، فيثبت له خيار تخلّف الشرط .

وأمّا أنّه إذا تخلّف وفسخ فهل ينفذ فسخه أو لا فيأتي فيه الوجهان المتقدّمان في

الصورة الثانية ، وقد عرفت أنّ الظاهر نفوذ فسخه لعدم تمامية شيء من الوجهين

المتقدّمين عن شيخنا الأنصاري وشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّهما ) .

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) ذكر استطراداً أنّ اشتراط عدم الفسخ أو عدم

الخيار لجميع الصور المتقدّمة إنما يؤثّر على المشهور فيما إذا ذكر في متن العقد

وأمّا إذا ذكراه قبله فلا يؤثّر بوجه . وهذه المسألة وإن كان محلّها بحث الشروط

إلاّ أنّ شيخنا الأنصاري تعرّض لها تطفّلا في المقام ، وما أفاده من أنّ صدق الشرط

على الشروط الابتدائية غير ثابت هو الصحيح ، لأنّ الشرط يستلزم المشروط نظير

( 1 ) المكاسب 5 : 57 .