التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٩٩

أقسام اشتراط عدم الخيار

لعموم أدلّة الخيار ، ثم اختار الاحتمال الأول وتبعه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) في

ذلك ، ولكنّهما اختلفا في الاستدلال على عدم نفوذ الفسخ ، وقد أفاد شيخنا الأُستاذ

( قدّس سرّه ) في وجه ذلك ما ذكره في بحث النهي عن المعاملات ( 1 ) وملخّصه : أنّ النهي

إن تعلّق بالسبب كالنهي عن البيع وقت النداء ، أو البيع في أثناء الصلاة لأنه كلام

والتكلّم في أثناء الصلاة محرّم ، فهو لا يقتضي الفساد ولا يمنع عن صحة المسبّب

ونفوذه كما هو ظاهر إذ لم يتعلّق به نهي ، وأمّا إذا تعلّق بالمسبّب كالنهي عن بيع

الخمر فهو يقتضي الفساد ، لأنّ صحة المعاملات بالمعنى الأعم يتوقّف على القدرة

عليها لا محالة ، والمفروض أنّ المكلّف غير قادر على البيع شرعاً والممتنع شرعاً

كالممتنع عقلا ، فلا يصح البيع في المقام لعدم القدرة عليه شرعاً ، وبما أنّ عدم

الفسخ واجب حسبما يقتضيه الاشتراط فيكون الفسخ حراماً ، والنهي عنه يقتضي فساده

لعدم قدرته عليه شرعاً ، فلا يكون الفسخ بعد اشتراط عدمه نافذاً هذا .

وقد تعرّضنا لهذا الكلام في بحث النهي عن المعاملات ( 2 ) وغيره وذكرنا هناك أنّ النهي

التكليفي عن شيء لا يلازم الفساد كما يظهر ذلك بملاحظة غير موارد المعاملات

كالتطهير بماء مغصوب الذي يحرم استعماله والتصرف فيه ، أو الاستنجاء بالمحرّمات

كالكتب الفقهية ونحوهما فإنّهما محرّمان ولكن يوجبان الطهارة لا محالة ، فلا ملازمة

بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أبداً .

وأمّا النهي المتعلّق بالمسبّب فهو وإن كان يقتضي الفساد ونحن نلتزم بفساد بيع

الخمر في المثال ، إلاّ أنه لا من جهة أنّ النهي يقتضي الفساد ، بل من جهة أنّ

النهي

( 1 ) كما أشار إليه في هذه المسألة أيضاً ، راجع منية الطالب 3 : 47 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 166 .