التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٩٦

المسقط الأوّل : اشتراط السقوط ضمن العقد

أجنبية عن المقام والحكم فيها على القاعدة ، لما مرّ من أنّ الرواية المستفيضة

إنّما تقتضي وجوب الوفاء بالشرط فيما إذا كان الشرط من الأفعال الداخلة تحت اختيار

المكلّف حتى يصح أن يقال إنّ عمله من لوازم الإيمان .

فإلى هنا تحصّل أنّ الاستدلال بعموم « المؤمنون عند شروطهم » على سقوط الخيار

باشتراط سقوطه ممّا لا يمكن المساعدة عليه .

والذي يمكن أن يقال في المقام : إنّ الخيار ممّا لا ينبغي الاشكال في سقوطه

بالاسقاط بعد المعاملة ، لأنّا استفدنا أنّ جواز الفسخ حقّي وليس من الأحكام بواسطة

الروايات التي منها قوله « فذلك رضاً منه » ( 1 ) والحكم والحق وإن كان كلاهما صادرين

مجعولين من قبل الشارع لا محالة إلاّ أنّ أحدهما ممّا يتمكّن المكلّف من رفعه ووضعه

بجعل من الله دون الآخر .

وكيف كان ، فسقوط الخيار بالاسقاط بعد المعاملة ممّا لا كلام فيه ، وعليه فلا مانع

من سقوطه بالاسقاط حين المعاملة أيضاً ، ولا يتوجّه عليه شيء من المحاذير إلاّ ما

عن بعض الشافعية ( 2 ) من أنه إسقاط لما لم يجب ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ إسقاط ما لم

يجب ممّا لا مانع عنه ولم يرد بطلانه في آية ولا في رواية ، ولا محذور فيه إلاّ من

جهة التعليق المجمع على بطلانه حيث إنّ معنى الاسقاط حينئذ أنّي أسقطته لو تحقّق

بعد ذلك ورفعت اليد عنه على تقدير ثبوته في الآتية ، والتعليق ممّا أجمع على بطلانه

ولكن لا إجماع على بطلان التعليق في المقام بل الاجماع على خلافه ، وعليه فلا مانع

من إسقاطه حين المعاملة وإن كان من قبيل إسقاط ما لم يجب ، هذا .

( 1 ) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 ح 1 . ( 2 ) المهذّب للشيرازي 1 : 265 ، المجموع 9 : 178 - 179 .