التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٦

الخيارات - 1 معنى الخيار لغة واصطلاحاً

من أنّ الاختيار بمعنى القدرة عند المتكلّمين ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، بل هو

بمعنى واحد عند الجميع . نعم ذكر اللغويون ( 1 ) أنّ الخيار عبارة عن الانتقاء

والاصطفاء ومعناه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، وهذا التعبير أولى من التعبير

بأنّه الأخذ بما يراه خيراً ، وقد عرّفه المتكلّمون بذلك أيضاً ، وهذا المعنى موجود

في جميع موارد استعمال الخيار .

ثمّ إنّه ليس المراد من الخيار في المقام معناه الوسيع الشامل لمثل اختيار الأكل

ونحوه من الأُمور الخارجية ، بل الظاهر أنّ المراد منه ما كان متعلّقه الفسخ وتركه

ولازم ذلك أن يتحقّق عقد قبل الخيار حتى يصحّ أن يقال إنه متمكّن ومالك للفسخ وتركه

، لوضوح أنه مع عدمه لا معنى للفسخ وتركه .

ومنه يتّضح أنّ إطلاق الخيار في بيع الفضولي وفي نكاح بنت أُخت الزوجة أو بنت أخيها

، وفي نكاح الأمة من العبد بعد ما صارت حرّة ليس بمعناه المصطلح عليه ، لأنّ المالك

في بيع الفضولي إنّما يسند العقد إلى نفسه ويصحّحه بإجازته ، أو يلغي العقد عن

قابلية الاستناد إليه بردّه ، فلا عقد صحيح قبل الإجازة حتى يملك فسخه أو ترك فسخه

. نعم هو مختار ومالك للرد والقبول - أي الامضاء وعدمه - إلاّ أنه أمر آخر غير ملك

الفسخ وتركه .

وهكذا الحال في إجازة العمّة والخالة والأمة المزوّجة من حرّ بعد ما صارت حرّة ،

فإنّ الإجازة فيها تصحّح العقد السابق ، ولا عقد صحيح سابقاً حتى تتمكّن العمّة أو

الخالة أو الأمة من فسخه وتركه . نعم لا مانع من الامضاء والرد إلاّ أنه أمر آخر

غير الخيار المصطلح عليه ، وهو التمكّن من فسخ العقد وتركه . فجميع موارد الحاجة

إلى الإجازة خارجة عن الخيار بالمعنى المصطلح عليه .

( 1 ) مرّ تخريجه في الصفحة 3 .