التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٩٤

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

الاستبعادات فلا تغفل .

هذا تمام الكلام في أنّ المعاطاة مفيدة للملك أو لا ، ويقع الكلام بعد ذلك في

اللزوم وعدمه .

أصالة اللزوم في العقود

ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ الأصل في جميع المعاملات اللزوم حتّى يثبت

الجواز بدليل آخر كدليل خيار البيع ونحوه ، واستدلّ لذلك بوجوه :

الأوّل : الاستصحاب وأنّه إذا شككنا في أنّ الأثر الحاصل بالمعاملة قبل الرجوع

والفسخ هل يرتفع برجوع أحدهما وفسخه أو لا يرتفع ، فالاستصحاب يقتضي بقاءه كما كان

وعدم ارتفاعه بالرجوع والفسخ ، وهذا وإن كان لا يثبت اللزوم إلاّ أنّه نتيجة اللزوم

كما هو ظاهر . وقد تمسّك بهذا الاستصحاب جماعة من الأعلام .

والكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل : في أنّ هذا الاستصحاب شخصي أو كلّي

. والثاني : في أنّه على تقدير كونه كلّياً فهل هو من الأقسام التي يجري فيها

الاستصحاب أو ممّا لا يجري فيه ذلك .

والثالث : في أنّه إذا شككنا في المقام في أنّ الاستصحاب شخصي أو كلّي فهل يجري

الاستصحاب أو لا يجري ، وكلّ ذلك بعد الغضّ عن إشكال جريان الاستصحاب في الأحكام

الكلّية لمعارضته دائماً ، فإنّ الكلام في جريانه من هذه الجهة موكول إلى محلّه ( 2 ) .

( 1 ) المكاسب 3 : 51 . ( 2 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 42 .