التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٨٦

مناقشات كاشف الغطاء ( قدس سره ) حول إفادة المعاطاة الملك

تكذب وإلاّ فلا أبيعه أصلا ، فهذا البيع باطل سواء كان الشرط في حدّ نفسه فاسداً أو

لا ، لأنّ التعليق في العقود والايقاعات يوجب البطلان ، فلا يلزم تخلّف العقد عن

القصد على هذا التقدير ، إذ لا عقد ممضى حتّى يتخلّف أو لا يتخلّف .

وأمّا إذا كان الشرط الفاسد شرطاً للوفاء بالعقد والبقاء على الالتزام به لا لأصل

العقد فكذا لا يلزم التخلّف ، وذلك لأنّ العقد المقصود حينئذ مطلق وقد وقع مطلقاً ،

فلم يتخلّف العقد عن القصد .

ولا فرق بين الشرط الصحيح والفاسد من هذه الجهة ، فالشرط مطلقاً سواء كان صحيحاً أم

فاسداً إن كان شرطاً للعقد بأن كان العقد معلّقاً عليه ، كان العقد باطلا للتعليق ،

وإن كان شرطاً للوفاء والالتزام بالعقد كان العقد مطلقاً وقد أُمضي كذلك ، نعم يجب

الوفاء بالشرط الصحيح لقوله ( صلّى الله عليه وآله ) « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) ولا

يجب في الشرط الفاسد لما ورد من أنّ « شرط الله أسبق من شرطكم » ( 2 ) فيخصّص به عموم

« المؤمنون عند شروطهم » ويختصّ بما لم يخالف الكتاب والسنّة ، وفي كلا الشرطين

الصحيح والفاسد يثبت الخيار عند تخلّفه على المختار كما سيأتي وإن كان في ثبوت

الخيار مع تخلّف الشرط الفاسد خلاف .

وأمّا النقض الثالث فهو مندفع بما سيصرّح به هو ( قدّس سرّه ) من أنّه ليس معاملة

واحدة في الحقيقة بل هو بيعان قد أبرزهما بمبرز واحد وأنشأهما بانشاء فارد ،

ومعناه أبيعك الخنزير وأبيعك الشاة أو أبيعك داري وأبيعك دار غيري والشارع قد أمضى

أحدهما ولم يمض الآخر ، لا أنّه أمضى المعاملة على خلاف ما

( 1 ) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر ح 6 وفيه « شرط الله قبل شرطكم » .