التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٨٤

مناقشات كاشف الغطاء ( قدس سره ) حول إفادة المعاطاة الملك

المتعاملان وهو الزوجية الدائمية ، هذا ما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام .

أقول : أمّا الحلّ فالأنسب الأولى أن يقال تتميماً لكلام شيخنا الأنصاري ( قدّس

سرّه ) إنّ القائل بالإباحة في المعاطاة إن أراد بها الإباحة إلى الأبد ورأى عدم

شمول شيء من الأدلّة المتقدّمة الدالّة على الملك للمعاطاة ، فما أفاده ( قدّس سرّه )

في الحلّ في غاية الوجاهة والمتانة حينئذ ، لأنّ الإباحة حينئذ إباحة شرعية مستندة

إلى أدلّتها لا مالكية مستندة إلى صحّة العقد ، فالمعاطاة معاملة فاسدة ، وإنّما

أباح الشارع للمتعاطيين التصرف ، فهي إباحة شرعية .

وأمّا إذا كان القائل بالإباحة ملتزماً بشمول أدلّة البيع للمعاطاة ، نظير ( أَحَلَّ

اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) أو عموم « الناس مسلّطون على

أموالهم » ( 3 ) وقال بأنّ الإباحة ثابتة إلى زمان طروء أحد الملزمات فيثبت الملك قبله

آناً ما فحينئذ لا وجه لدعوى أنّ الشارع لم يمض ما قصده المتعاملان ، بل قد أمضى ما

قصداه غاية الأمر لا متصلا بزمان البيع بل على نحو الانفصال ، وللشارع أن يتصرّف

فيما يوقعه المكلّفون بهذه الكيفية من التصرفات ، وعليه فالمعاطاة تفيد الملك على

نحو الانفصال فلم يتخلّف المقصود عن العقد .

لا يقال : إنّ ما قصداه هو الملكية المتّصلة بالعقد وما أمضاه الشارع هو الملكية

المنفصلة عنه وهو غير ما قصده المتعاملان فتخلّف العقد عن القصد .

فإنّه يقال : معنى لزوم أن يكون العقد تابعاً لقصد المتبائعين أنّه بعد إمضائه

وصحّته لا بدّ أن يكون على نحو ما قصده المتعاملان ، والمقام كذلك فإنّ المعاطاة قبل

( 1 ) البقرة : 2 : 275 . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .