التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٨٣

مناقشات كاشف الغطاء ( قدس سره ) حول إفادة المعاطاة الملك

شرعاً ، وذلك لأنّ معنى الصحّة هو ترتّب الأثر المقصود ، فلا يعقل الحكم بالصحّة مع

عدم ترتّب الأثر المقصود .

وأمّا المعاطاة فهي عند القائل بالإباحة ليست من العقود الصحيحة ليكون الحكم

بصحّتها مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليها مستحيلا ، بل هي معاملة فعلية لم يدلّ

على صحّتها دليل ، وإنّما حكم فيها بالإباحة بدليل خاصّ دلّ عليها .

وأمّا النقض ، فقد أورد عليه بنقوض خمسة :

الأوّل : بالبيع الفاسد ، فإنّ المشهور ذهبوا إلى أنّه يوجب الضمان بالمثل أو

القيمة الواقعية فيما إذا كان يضمن بصحيحه ، مع أنّ مقصود المتبائعين الضمان

بالمسمّى لا البدل الواقعي أعني المثل أو القيمة ، فلزم هناك أن يقع ما لم يقصد

وعدم وقوع ما قصد ، فهذا ليس أمراً غريباً لوقوعه في الشريعة ، ثمّ أفاد أنّ الضمان

بالمثل أو القيمة ليس مستنداً إلى قاعدة اليد في المقام وإنّما الوجه فيه هو

إقدامهما على الضمان .

الثاني : الشرط الفاسد ، فإنّ المشهور أنّه لا يوجب فساد المعاملة ، فالواقع هي

المعاملة المجرّدة عن الشرط مع أنّ المقصود هو المعاملة المقرونة بالشرط .

الثالث : بيع ما يُملك وما لا يُملك وبيع ما يَملك وما لا يَملك كبيع الخنزير مع

الشاة وبيع دار نفسه مع دار غيره بلا إذن منه ، فإنّهم حكموا بصحّة البيع فيما

يُملك أو فيما يَملكه دون ما لا يملك بالفتح أو الضمّ ، مع أنّ مقصودهما بيع أحدهما

منضمّاً إلى الآخر لا بيع أحدهما وحده كما لا يخفى ، فوقع ما لم يقصد ولم يقع ما هو

المقصود في المعاملة .

الرابع : بيع الغاصب لنفسه ، فإنّه إذا أمضاه المالك يقع البيع له دون الغاصب

فمقصود الغاصب وهو بيعه لنفسه لم يقع ووقع ما لم يقصده وهو وقوعه للمالك .

الخامس : النكاح الانقطاعي ، فإنّ الزوجين إذا نسيا ذكر الأجل في العقد ينقلب

دائميّاً مع أنّ المقصود هو الزوجية الانقطاعية فما قصد لم يقع ووقع ما لم يقصده