التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٨٢

مناقشات كاشف الغطاء ( قدس سره ) حول إفادة المعاطاة الملك

مناقشات كاشف الغطاء ( قدس سره ) حول إفادة المعاطاة الملك

منفردين لموافقة المفيد ( رحمه الله ) والمحقّق الثاني والمتأخّرين ، وليكن هذا من

أحد الموارد التي ذهب المتأخّرون فيها على خلاف المتقدّمين ، نظير مسألة البئر فإنّ

المتقدّمين بنوا على تنجّسه من غير نكير وقد انقلب ذلك عند المتأخّرين انقلاباً

عجيباً فبنوا على طهارته وعدم انفعاله .

مناقشة كلام كاشف الغطاء ( قدّس سرّه )

بقي هناك شيء وهو أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك بمجرد استبعادات

كاشف الغطاء ( 1 ) مع قطع النظر عن الوجوه المتقدّمة الدالّة على المطلوب أو أنّها

استبعادات محضة لا تثبت المطلوب ولا يمكن الالتزام بمجردها بإفادة المعاطاة الملك ،

فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك من جهة ما أفاده كاشف

الغطاء من أنّ القول بإفادة المعاطاة إباحة التصرفات يستلزم تأسيس قواعد جديدة ، أو

لا يمكن الالتزام بها بمجرد استبعاداته ( قدّس سرّه ) .

من تلك القواعد التي ذكر ( قدّس سرّه ) أنّه يلزم تأسيسها بناءً على القول بأنّ

المعاطاة تفيد الإباحة لزوم أن لا يقع ما قصد ووقوع ما لم يقصد مع أنّ العقود تابعة

للقصود ، وذلك لأنّ مقصود المتبائعين في المعاطاة إنّما هو الملك ، فإذا قلنا

بأنّها تفيد حلّية التصرّفات دون الملك فيلزم المحذور من وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع

المقصود .

وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) ( 2 ) بالحلّ والنقض .

أمّا الحلّ : فهو أنّ تبعية العقود للقصود إنّما هي في العقود الصحيحة الممضاة

( 1 ) شرح القواعد : 50 . ( 2 ) المكاسب 3 : 46 - 48 .