التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٨٠

الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية

التملّك شائع في الاستعمالات العرفية حتّى في لغات غير العرب . وعلى الثاني تدلّ

بالملازمة العرفية على ذلك ، وذلك لأنّ معناها حينئذ أنّه يجوز تكليفاً التصرف في

أموال الناس بالتجارة عن تراض ، وجواز جميع التصرفات تكليفاً حتّى المتوقّفة على

الملك يلازم الملك عرفاً .

الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) : « الناس مسلّطون على أموالهم » ( 1 ) وزاد بعضهم

قوله « وعلى أنفسهم » ولكنّه غير موجود في الرواية ، وكيف كان فهذه الرواية وإن

كانت مشهورة بين الأصحاب ويتمسّك بها الأكابر في موارد متعدّدة إلاّ أنّ للمناقشة

في سندها ودلالتها مجالا واسعاً .

أمّا بحسب سندها ، فلأنّها نبوية لم توجد في كتب الحديث المعتبرة للشيعة نعم رويت

مرسلة في بحار الأنوار ، وقد أمر شيخ الشريعة الأصفهاني في زمانه بأن يتفحّص عنها

المحصّلون ، ولكنّهم فحصوا ولم يظفروا بها ثمّ هو ( قدّس سرّه ) نبّه على مكانها ،

ودعوى انجبار ضعف سندها بعمل المشهور ممنوع صغرى وكبرى ، إذ استنادهم إليها غير

محرز ، وعلى تقدير إحراز أنّهم استندوا إليها في عملهم لا دليل على أنّه يوجب

انجبار ضعف سند الرواية ، كما ذكرنا تفصيله في الأُصول ( 2 ) فراجع .

وأمّا بحسب الدلالة فلأنّ محتملاتها ثلاثة :

الأوّل : أن يراد بالرواية سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع التصرفات وأسبابها

، كأن يكونوا مسلّطين على تمليك أموالهم مثلا بأي كيفية وأي سبب شاؤوا ولو كان ذلك

السبب غير متعارف ومجعولا من المتبايعين ، فيشمل ما إذا اتّفق شخصان على انتقال مال

كل منهما إلى الآخر بدخول دار مثلا ، فيكون نافذاً

( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 . ( 2 ) مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 279 فما بعدها .