التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٧٧

الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية

الحرمة في قوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبَا ) لم يمكن حمله على الحلول بمعنى القرار

والثبوت في مقابل الرحلة والخروج بأن يكون معنى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) أقرّ

الله البيع وأثبته في مقرّه أي لم يتصرّف فيه برفعه بل أبقاه على حاله من الصحّة

والجواز كما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين ( 1 ) ، وذلك لما عرفت من أنّه في مقابل الحرمة

في الآية المباركة وليس في مقابل الرحلة ليحتمل حمل الحلّ على الحلول ، بل إنّما هو

في مقابل الحرمة كما هو واضح .

والظاهر أنّه بمعنى الحلّ في مقابل الشدّ والعقد وأنّ الله أحلّ البيع ، يعني أرسله

وأطلقه ولم يشدّه ويمنع عنه ، بخلاف الربا فإنّه منع عنه وقيّده ، فالبيع محلول في

مقابل الممنوع والمشدود ، وهذا المعنى للحل يجتمع مع كل من الحلّية التكليفية

والوضعية بحسب اختلاف الموارد ، فإذا أُسند في كلام الشارع إلى الأفعال أو

الموضوعات الخارجية أُريد به الحل من حيث التكليف وعدم العقاب ، وإذا أُسند إلى

الاعتبارات العرفية كالبيع أُريد به الصحّة والنفوذ بمناسبة الحكم والموضوع ، كما

أنّ الحرمة أيضاً كذلك تجتمع مع كلّ من التكليف والوضع بحسب اختلاف الموارد ، وعليه

فالآية تدلّ بالمطابقة على صحّة البيع ونفوذه بقرينة إسناد الحلّ إلى البيع الذي هو

من الاعتبارات العرفية .

ويمكن تقريب دلالة الآية بوجه آخر يمكن جعله تصحيحاً أو تتميماً لتقريب شيخنا

الأنصاري ( قدّس سرّه ) وحاصله الاستدلال بالدلالة التزامية العرفية ، فإنّ الحكم

بجواز جميع التصرفات في الثمن أو المثمن تكليفاً ظاهر عرفاً في إمضاء البيع كما أنّ

المنع عنها ظاهر عرفاً في فساده ، كما استظهرناه من قوله ( عليه السلام ) : « ثمن

العذرة سحت » ووجه هذه الدلالة أنّ هذا الجواز جواز تصرّف مالكي وبعنوان

( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 105 .