التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٧٦

الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية

كغيرها من السيرات العقلائية التي ردع عنها الشارع في موارد كثيرة ، وما يتوهّم أن

يكون رادعاً عن السيرة أمران : أحدهما الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك .

وثانيهما : حديث « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » وسيأتي بطلان كلا الأمرين

وعدم صحّة الردع بهما عن قريب إن شاء الله فانتظر ( 1 ) .

وعليه فلا يحتاج إلى ملاحظة السيرة بعد زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) ليقال إنّها

مخالفة لفتوى الفقهاء المتقدّمين ، لكفاية ثبوتها في زمانهم ( عليهم السلام ) مع عدم

ردعهم ، وعليه فنسأل عن مدرك الفتاوى .

الوجه الثاني : قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 2 ) وشيخنا الأنصاري ( 3 ) حمل

الآية على الحلّية التكليفية ، وبما أنّه رأى عدم مناسبتها مع البيع - إذ لم يتوهّم

أحد حرمة البيع تكليفاً ، غاية الأمر أن يكون فاسداً نظير البيع الغرري فإنّ النهي

عنه ليس بمعنى كونه محرّماً تكليفياً بل المراد أنّه فاسد ولا يترتّب عليه الأثر -

فالتزم بتعلّق الحلّ بالتصرّفات المترتّبة على البيع واقعاً ، وإنّما أُسند إلى

البيع لفظاً من باب المجاز في الاسناد لأنّ البيع سبب لها أو من باب المجاز في

الحذف ، فاستند في الاستدلال بالآية على صحّة البيع إلى الدلالة الالتزامية ، فإنّ

جواز جميع التصرفات مستلزم شرعاً لثبوت الملك وصحّة البيع . ثمّ وقع في الإشكال من

حيث إنّ جواز التصرّفات تكليفاً لازم أعمّ للملك ، ولذا قالوا بثبوته دون الملك ،

ولم يتخلّص من الإشكال .

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الحلّ في الآية المباركة بما أنّه وقع في

مقابل

( 1 ) راجع الصفحة 108 . ( 2 ) البقرة : 2 : 275 . ( 3 ) المكاسب 3 : 40 .