التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤

منشأ إضافة المال إلى الأشخاص

سلطنةً على أفعال نفسه ، له أن يوجدها وله أن لا يوجدها ، كما أنّ له أن يملّكها

إلى الغير بأن يكون أجيراً له ، وله ألاّ يملّكها للغير ، وهذا المنع كاف في المقام

، ولسنا بصدد إثبات أنّ أعماله ملك له ليرد عليه ما أوردوه في المقام ، بل المراد

أنّ له السلطنة على أفعاله ، وهو يكفينا في المقام .

الثاني : أن تكون الإضافة غير ذاتية ، وهذه أيضاً على قسمين :

الأوّل : أن تكون الإضافة ابتدائية .

الثاني : أن تكون الإضافة ثانوية .

والمراد بالابتدائية هو عدم سبق إضافة عليها ، كما أنّ المراد بالثانوية ما سبقتها

إضافة أُخرى أو إضافات متعدّدة .

والإضافة الابتدائية إمّا أصلية وإمّا تبعية .

أمّا الإضافة الأصلية فتكون بأحد أمرين على سبيل منع الخلو :

أحدهما : الحيازة ، فإنّ من حاز شيئاً ممّا لا مالك له كما إذا اصطاد سمكةً من الشط

أو طيراً من الهواء فإنّه يُضاف حينئذ إليه عند العرف والعقلاء ، وليس لآخر أن

يأخذه منه قهراً بدعوى أنّه لي ، فإنّه يعدّ من الظلم والجور ، مضافاً إلى ما ورد

من أنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له ( 1 ) وإن لم نكن نحتاج إلى الأخبار

لثبوتها بسيرة العقلاء كما لا يخفى .

وثانيهما : الفعل والعمل ، وأمثلته كثيرة لاختلاف مالية المال بحسب الأماكن

والأزمنة ، مثلا الماء في الشط ممّا لا مالية له عند العقلاء ، وكذا الأخشاب في

الأماكن التي يكثر فيها الخشب ، بل وكذا العود الذي له مالية في أماكننا لا مالية

له في محلّه بوجه ، ولكن ينقلها الإنسان إلى الأماكن التي لا ماء أو لا خشب فيها

( 1 ) ورد مضمونه في مستدرك الوسائل 17 : 111 / أبواب إحياء الموات ب 1 ح 4 .