التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٧٥

الاستدلال على إفادة المعاطاة للملكية

أبداً ، وإلاّ فلا بدّ من رفع اليد عن المحرّمات التي جرت سيرتهم على ارتكابها أو

الواجبات التي جرت عادتهم على تركها ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به ، فلا ينبغي

الاعتماد على هذه السيرة في المقام ، هذا .

وردّه السيّد في حاشيته ( 1 ) باستلزامه عدم اعتبار السيرة رأساً ، لأنّ هذا الاحتمال

موجود في جميع موارد ثبوتها بل ذكر بعضهم أنّه عليه فعلى السيرة السلام .

ولكن الحقّ مع الشيخ ( قدّس سرّه ) لأنّ السيرة في المقام لا يمكن إثبات اتّصالها بما

هي سيرة المتشرّعة وكاشفة عن رضا الشارع بزمان المعصوم ( عليه السلام ) ، كيف ومراجع

التقليد قبل المحقّق الثاني كانوا يفتون بعدم إفادتها الملك ، وهل يمكن مع ذلك أن

تكون سيرة المتشرّعة في تلك الأعصار ناشئة عن منشأ صحيح ، وهل يشكّ به على تقدير

ثبوتها في كونها ناشئة عن عدم المبالاة ، ولا تقاس هذه بالسير التي لم تكن مخالفة

لفتاوى مراجع التقليد في زمان ما .

مضافاً إلى أنّ السيرة لو قامت فإنّما هي في الأشياء اليسيرة وأمّا الأُمور الخطيرة

فلا يكتفون فيها بمجرّد التراضي والمعاطاة ، بل يجرون الصيغة وغيرها من شرائط البيع

، هذا .

والصحيح أن يستدلّ في المقام بالسيرة المتحقّقة بين العقلاء الثابتة قبل زمان الشرع

والشريعة ، فإنّهم قبل الشريعة المقدّسة كانوا يكتفون في معاملاتهم بمجرّد الأخذ

والاعطاء من دون إجراء الصيغة بينهم ، كما هو الحال فعلا بين العقلاء غير المسلمين

فإنّهم لا يعتبرون الصيغة في المعاملات ، وهذه السيرة كانت بمرأى من النبي ( صلّى

الله عليه وآله ) والأئمّة الأطهار ( سلام الله عليهم أجمعين ) ومع ذلك لم يردعوا عنها

وهو يكشف عن رضاهم بها كشفاً قطعيّاً ، إذ لولا رضاهم بها لردعوا عنها

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 68 .