التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٧٣

الأقوال في المعاطاة ومدركها

الأخذ بالمقدار المتيقّن من السيرة ، لأنّها دليل لبّي كالإجماع والمقدار المتيقّن

منها هو التصرّفات غير المتوقّفة على الملك .

ومن هذا البيان ظهر أنّ المعاطاة على القولين الأخيرين أعني إفادتها الإباحة دون

الملك ليست من قبيل ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وليست منافية لقاعدة تبعية

العقود للقصود التي هي من القواعد المسلّمة المستفادة من قوله تعالى : ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) ، فإنّ الوفاء بالعقد إنّما هو باتمامه على ما قصد ، وذلك لأنّ هذه

الإباحة إباحة شرعية ، نعم لو كانت إباحة مالكية كان من باب ما وقع لم يقصد ويلزم

تخلّف العقد عن القصد ، لأنّ هذه الإباحة لم تقصد وقد وقعت بامضاء العقد .

إلى هنا ظهر مدارك الأقوال وأنّ مستندها ماذا ، وبعد ذلك نرجع إلى تحقيقها وأنّ

أيّها تامّ وأيّها غير تامّ ولا يمكن الالتزام به .

كما ظهر أنّ ما ذهب إليه المحقّق الثاني ( 2 ) وصاحب الجواهر ( قدّس سرّهما ) ( 3 ) كلاهما

خارج عن جادّة الصواب ، وأنّه لا يمكن حمل الإباحة في كلمات الأصحاب على الملك

المتزلزل كما صنعه المحقّق المذكور ، لأنّ المشهور يلتزمون بإفادتها الإباحة على

التقريب المتقدّم ، ولا يلتزمون بالملك الجائز بوجه ، كما أنّ حمل كلماتهم على صورة

قصد الإباحة بعيد وإن صدر عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) فإنّ ظواهر كلماتهم إرادة

صورة قصد التمليك بالمعاطاة .

ودعوى أنّها مع قصدهما التمليك كيف يمكن الالتزام بإفادتها الإباحة مع أنّ العقود

تابعة للقصود ويلزم حينئذ أن يتحقّق ما لم يقصد ، مدفوعة بأنّ المشهور كما

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 3 ) لاحظ الجواهر 22 : 213 فما بعدها .