التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٧٠

الأقوال في المعاطاة ومدركها

وبعض العلماء المتأخّرين كما سنبيّن إن شاء الله .

وقول بإفادتها الملكية المتزلزلة والجائزة وبالتلف أو التصرّف المغيّر تصير لازمة ،

وهذا قول المحقّق الكركي ( 1 ) ناسباً له إلى ظاهر الأصحاب ، وهو وإن كان قولا برأسه

ولكن إسناده ونسبته إلى الأصحاب لا يخلو عن مناقشة كما ذكره شيخنا الأنصاري ، فإنّ

ظاهرهم أنّها تفيد الإباحة .

الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الدالّ على التراضي بالمعاملة لفظاً فتفيد الملك

اللازم وبين غيره فتفيد الملك الجائز . وأمّا التفصيل بين ما إذا كان الدالّ على

المعاملة لفظاً وعدمه فهو ليس تفصيلا في محلّ الكلام ، لأنّه تفصيل بين البيع

اللفظي والمعاطاة ، لا تفصيل في المعاطاة بين قسمين منها ، ونسب كلّ من ذلك إلى

بعض معاصري الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) .

الرابع : القول بإفادتها الإباحة وهذا أيضاً على قولين ، قول بإفادتها حلّية جميع

التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك ، وقول ( 2 ) بإفادتها إباحة التصرّفات التي لا

تتوقّف على الملك ، وهو محكي عن بعض حواشي الشهيد على القواعد .

والسادس : كون المعاطاة معاملة فاسدة لا يترتّب عليها شيء حتّى الإباحة كبقيّة

العقود الفاسدة . وهو منسوب إلى العلاّمة ( 3 ) في بعض كتبه ، ولكن حكى المحقّق

الكركي ( 4 ) عدوله عنه في باقي كتبه .

وما ذهب إليه العلاّمة ( قدّس سرّه ) إنّما يتمّ فيما إذا لم تشمل أدلّة صحّة البيع

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 2 ) هذا هو القول الخامس . ( 3 ) النهاية 2 : 449 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 58 .