التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٦٦

وضع أسماء المعاملات

أو يقال إنّ إمضاء المسبّب لغو من دون إمضاء الأسباب في تصحيح التمسّك بالاطلاق في

أبواب المعاملات ، لما عرفت من أنّ كلّ ذلك لم يكن ، وليس في المعاملات إلاّ إبراز

الاعتبار النفساني فقط .

وعليه فصحّة التمسّك بالاطلاقات فيها في غاية الظهور والوضوح ، وذلك لأنّ البيع

حينئذ اسم لابراز الاعتبار من دون أخذ الصحّة الشرعية أو العرفية في مفهومه ، بل هو

أمر ربما يكون صحيحاً عند العرف وأُخرى فاسداً ، كما يكون صحيحاً عند الشرع أيضاً

تارةً وأُخرى فاسداً ، فلم يؤخذ في مفهومه شيء من الإمضاءين والاعتبارين أبداً ،

وحينئذ إذا شككنا في عقد أنّه صحيح أو باطل فبما أنّ صدق إبراز الاعتبار عليه محرز

نتمسّك بقوله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 2 ) وغيرهما

من المطلقات والعمومات ، لأنّه بيع وعقد على أيّ حال ، فلا مانع من التمسّك

بالاطلاق اللفظي فيه بوجه .

فلو تنزّلنا عن ذلك فيمكن تصحيح التمسّك بالاطلاق على القول بوضع ألفاظ المعاملات

للصحيح بوجه آخر وهو أنّ الأدلّة الدالّة على إمضاء المعاملات بالالتزام كقوله

تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وإن لم يمكن التمسّك باطلاقاتها بناءً على الصحيح ،

لعدم تعيّن إرادة البيع العرفي فيها فيشكّ في صدق البيع على مورد الشكّ إلاّ أنّ

الأدلّة الدالّة على إمضائها بالمطابقة كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) لا

مانع من التمسّك باطلاقاتها على هذا القول ، لأنّ البيع في تلك الأدلّة ليس إلاّ

بمعنى ما هو بيع عند العرف ولا يمكن إرادة البيع الصحيح الشرعي في مثلها ، فإنّ

البيع الشرعي حلال بنفسه ولا يحتاج إلى إثبات الحلّية له في قوله تعالى ( أَحَلَّ

اللهُ الْبَيْعَ ) فإثباتها

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) البقرة : 2 : 275 .