التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٥١٢

7 - مطابقة الإجازة للمجاز وعدمها

اقتضاء نفس الشرط فإنّه بمعنى الربط بين شيئين كما في القاموس ( 1 ) فلذا قلنا سابقاً

إنّ الشريط مأخوذ من الشرط لأنّه يربط بين الشيئين كما هو ظاهر ، فلا بدّ في تحقّق

الشرط من وجود شيء يرتبط به شيء آخر ، وهذا مفقود في الشروط الابتدائية كما هو واضح

فلا يجب الوفاء بها ، إلاّ أنّ الشرط في المقام لمّا كان في ضمن القبول أو ما هو

بحكمه أعني الإجازة ولم يكن من قبيل الشرائط الابتدائية فلا مانع من شمول عموم «

المؤمنون عند شروطهم » له بعد ما رضي به الأصيل ، لأنّه شرط في ضمن المعاملة غاية

الأمر أنّه ذكر في طرف الإجازة والقبول لا في طرف الايجاب ، ولم يرد دليل على

اعتبار ذكره في طرف الايجاب في وجوب الوفاء به . نعم هذه المعاملة المشروطة لم تبرز

بالايجاب والقبول بل أُبرزت بايجاب وقبول ورضىً من الأصيل والاختلاف في المبرز غير

مانع عن صحّة المعاملات .

وبالجملة : أنّ العقد وإن كان مطلقاً بحسب الحدوث إلاّ أنّه بحسب البقاء مشروط من

كلا طرفي الأصيل والمالك ، فلا يرد إشكال عدم التطابق بين الإجازة والعقد في المقام

، هذا كلّه فيما إذا اشترط المالك على الأصيل حين الإجازة ، وأمّا إذا اشترطه

للأصيل على نفسه فلا إشكال في صحّته بطريق الأولوية والفحوى ، لأنّ الأصيل الذي رضي

بالمطلق حسب الفرض فهو راض بالعقد عند الاشتراط له ولعلّه ظاهر ، هذا تمام الكلام

في الإجازة .

( 1 ) القاموس 2 : 368 .