التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٥١١

7 - مطابقة الإجازة للمجاز وعدمها

فالخيار عند تخلّف الشرط ثابت في كلّ واحد منهما من الابتداء ، والمالك أجاز أحد

البيعين الخياريين دون الآخر ، فكأنّه قال أجزت بيع أحدهما وللمشتري الخيار وله

الالتزام بالبيع وفسخه ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المعاملة وقعت على المقيّد بالشرط

والإجازة على المطلق فلم تتطابق الإجازة مع المعاملة ، والتطابق بينهما ممّا لا

مناص عن الالتزام به في صحّة المعاملات ولعلّه ظاهر ، فلا وجه لما أفاده ( قدّس

سرّه ) في المقام من أنّ تخلّف الشرط نظير تخلّف الجزء في عدم استلزامه البطلان في

المعاملات ، هذا كلّه فيما إذا وقع الاشتراط في ضمن العقد للأصيل على المالك أو

للمالك على الأصيل .

وأمّا إذا كانت المعاملة مطلقة حين العقد واشترط المالك حين الإجازة أمراً على

الأصيل ففيه وجوه : الأوّل صحّة الإجازة مع الشرط فيما إذا رضي به الأصيل . الثاني

: صحّة الإجازة في نفسها دون الشرط لأنّه من قبيل الشروط الابتدائية وهي ممّا لا

يجب الوفاء به . الثالث : بطلان الإجازة لأنّها مشروطة بالشرط فإذا لغى الشرط لغى

المشروط لا محالة .

وقد مال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى الأخير ، إلاّ أنّ التحقيق هو الوجه

الأوّل . أمّا عدم صحّتهما فيما إذا لم يرض به الأصيل فلما ذكرناه سابقاً من عدم

تطابق الإجازة للعقد حينئذ ، فإنّها متعلّقة بالعقد المشروط والواقع خارجاً هو

العقد المطلق والتطابق بينهما ممّا لا بدّ منه . وأمّا صحّتهما أي الإجازة مع الشرط

فيما إذا رضي به الأصيل فلأجل أنّ الشروط الابتدائية وإن كانت خارجة عن عموم «

المؤمنون عند شروطهم » وغيره من العمومات من جهة الإجماع على عدم وجوب الوفاء

بالشروط الابتدائية وإن كان على خلاف الأخلاق أو من جهة

( 1 ) المكاسب 3 : 430 .