التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٥٠٨

7 - مطابقة الإجازة للمجاز وعدمها

يخصّه من الثمن ، والحال في المقام من هذا القبيل فتصحّ المعاملة بالإضافة إلى إحدى

الدارين أو نصفها في مقابل ما يخصّهما من الثمن ، غاية الأمر ثبوت خيار تبعّض

الصفقة للأصيل ، وهذا لا خفاء فيه .

وأمّا إذا كانت مخالفة للعقد بنحو الاطلاق والتقييد ، فإن كان الاشتراط والتقييد

على الأصيل للمالك كما إذا باعه الفضولي داراً واشترط عليه أن يخيط ثوب المالك مثلا

ثمّ أجاز المالك نفس المعاملة مطلقة دون الاشتراط ، فلا إشكال في صحّة المعاملة

حينئذ لأنّ مَن له الحقّ الذي هو المالك في المثال قد أسقط شرطه وحقّه ولم يطالب

المشتري بما التزمه على نفسه فالمعاملة صحيحة .

وأمّا إذا كان الاشتراط على المالك للأصيل كما إذا باعه الفضولي شيئاً واشترط

الخياطة على المالك للأصيل فأجاز المالك نفس المعاملة دون المعاملة المشروطة بالشرط

فذهب شيخنا الأنصاري ( 1 ) إلى أنّ المعاملة باطلة ، لأنّ العقد وإن كان يقبل التبعيض

من حيث الأجزاء كما مرّ في الأمثلة المتقدّمة ، إلاّ أنّه لا يقبل التبعيض من حيث

الشرط أبداً ، لأنّ الشروط لا يقع بإزائها الثمن وإنّما الثمن في مقابل نفس المال

فقط .

وذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنّ المعاملة في الصورة المفروضة صحيحة ، لأنّ

الشرط وإن لم يحصل للمشتري حسب الفرض ولكنّه لا يضرّ بالمعاملة أبداً ، وهذا نظير

تعذّر الشرط خارجاً وعدم وصوله للمشتري ، والوجه في ذلك أنّ اشتراط شيء في العقد

ليس بمعنى تعليق العقد عليه حتّى يبطل العقد بانتفائه ، لأنّ التعليق في العقود

يوجب البطلان بالاتّفاق ، وإنّما معناه هو الالتزام في

( 1 ) المكاسب 3 : 430 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 103 .