التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٥٠٤

5 - إجازة المعاملة ليست إجازة للقبض والاقباض

المعاملة لا بدّ وأن تكون فيهما يداً بيد كما في الروايات وقد عبّر الفقهاء عنه

بالتقابض في المجلس ، ففي مثله إذا كان المجيز للعقد ملتفتاً إلى أنّ صحّة العقد

متوقّفة على إجازة القبض والاقباض ، فإجازته للعقد تدلّ بالدلالة الالتزامية على

إجازة القبض والاقباض أيضاً ، وأمّا إذا كان غافلا أو صرّح بالإجازة للعقد وعدم

الإجازة للقبض والاقباض لأجل أنّ الفضولي ليس مورداً للاطمئنان فلعلّه يأكل المال

ولا يدفعه إلى المجيز أو لغير ذلك من الجهات ، فلا محالة يحكم بالبطلان لعدم صحّة

البيع من دون قبض ولا إقباض .

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من احتمال بطلان ردّ القبض بعد إجازة

العقد وأنّه يلزم بإجازة القبض أيضاً فهو من غرائب الكلام ، لأنّ المالك له أن يجيز

وله أن يردّ واختيار ذلك بيده ، فكيف يمكن إلزامه بشيء منهما مع أنّه مالك مسلّط

على ماله ، فهو نظير الالزام ببيع شيء من أمواله ابتداءً ، هذا .

ثمّ إنّه بقي في المقام شيء : وهو أنّ نزاع الكشف والنقل لا يجري في إجازة القبض

والاقباض ، فإنّه إنّما يأتي في مثل الإجازة المتعلّقة بالعقد السابق الذي أصدره

الفضولي وقلنا بصحّته بعد الإجازة للعمومات ، فعند ذلك يقال إنّها تكشف عن الملكية

من حين العقد كما هو ظاهر ، وأمّا في مثل القبض فلا معنى فيه للكشف فإنّه فعل من

الأفعال الخارجية . وبعبارة أُخرى الأُمور الاعتبارية كالبيع والهبة إذا لحقتها

الإجازة تستند إلى المالك فيكون بيع الفضولي أو هبته بيعاً للمالك ، وأمّا الأُمور

التكوينية كالقبض والاقباض الصادرين من الأجنبي فهي لا تستند إلى المالك بمجرد

إجازته فإن قبض الفضولي الصادر سابقاً لا يكون قبضاً للمالك ، نعم إجازة القبض تكون

بنفسها قبضاً للمالك فالاستناد يكون بحسب البقاء .

( 1 ) المكاسب 3 : 429 .