التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٥٠٠

4 - إرث الإجازة

الإجازة بالنسبة إلى العقد الواقع على الأرض والعقار وإن لم ترث من نفس الأراضي كما

عرفت ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإجازة من الأحكام فإنّها لا تنتقل إلى الورثة بوجه

، بل الموروث هو المال فيتبعه الإجازة لا محالة ، فمن انتقل إليه المال فله الإجازة

بناءً على عدم اشتراط المالكية حال العقد في المجيز ، فالزوجة بما أنّها لا ينتقل

إليها المال لأنّه من قبيل العقار مثلا فلا تتمكّن من الإجازة لا محالة .

وثانيتهما : أنّ لهم كلاماً في كيفية إرث الحقوق ، وأنّ الحقّ هل ينتقل إلى طبيعي

الورثة ، فإذا أسقطه بعضهم فيسقط بالكلّية وإن لم يرض به الآخرون لأنّ الطبيعي يصدق

على ذلك البعض ، كما أنّه إذا أعمله واحد منهم فيثبت لا محالة وإن لم يرض به

الباقون مثلا ، فالمناط في مثل الخيار باسقاط من له الخيار وهو عبارة عن طبيعي

الورثة فرضاً ، والطبيعة تصدق بأوّل الوجودات ، أو أنّه ينتقل إلى جميعهم على نحو

العموم المجموعي فالاعتبار باجتماعهم على إسقاطه أو إعماله . هذان احتمالان .

وهناك احتمال ثالث وإن كان في غاية الضعف ، وهو أنّ الحقّ يتبعّض بين الورثة بحسب

ما يرثونه من المال ، فمن انتقل إليه نصف المال فله من الحقّ نصفه ويتمكّن من إسقاط

نصف ذلك الحقّ وعدمه ، كما أنّ من انتقل إليه ربع المال فينتقل إليه ربع الحقّ لا

محالة وله إسقاط ربع الخيار وهكذا .

ولكن هذا الاحتمال ضعيف بل لا قائل به في الحقوق .

والصحيح هو الاحتمالان المتقدّمان ، وعليه فإذا بنينا على أنّ الإجازة من قبيل

الحقوق فتأتي فيها الاحتمالات الثلاثة ، وأمّا إذا قلنا إنّها من الأحكام وأنّ

الموروث هو المال فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثالث في المقام ، وذلك لأنّ الفضولي

كأنّه باع مالا مشتركاً بين أشخاص فنصفه لأحدهم وربعه لآخر وهكذا ، وفي مثله لا

يتمكّن المالكان إلاّ من إجازة العقد بالنسبة إلى ملكهما ، وأمّا إجازة العقد

بالنسبة