التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٩٧

3 - حكم الإجازة بعد الردّ

نرفعها بعموم السلطنة ، وحقّ الإجازة كان ثابتاً عليه قبل المعاملة بالعمومات ،

لأنّه ليس إلاّ عبارة عن حقّ البيع . مضافاً إلى أنّ حديث السلطنة ليس مشرّعاً ولا

يدلّ على جواز التصرّفات المشكوك جوازها تكليفاً أو وضعاً .

فالمتحصّل : أنّ ما أفاده السيّد الطباطبائي ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ الردّ قبل

الإجازة لا يوجب بطلان المعاملة ولا يرتفع به موضوع الإجازة هو الصحيح وقياس الردّ

على الفسخ في المعاملات الخيارية قياس مع الفارق ، لأنّ الملكية قد حصلت هناك

سابقاً والفسخ يرفع الملكية المتحقّقة فلا يبقى مورد للامضاء بعد الفسخ ، وهذا

بخلاف المقام فإنّ الملكية لم تحصل للمشتري كما لم يحصل هناك شيء غيرها حتّى يرفع

بالردّ ، وغاية ما هناك أنّ انتساب العقد إلى المالك مفقود مع الردّ ولا مانع من أن

يتحقّق بالإجازة بعد ذلك .

والعجب من شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) حيث قاس الردّ بالإجازة وذكر أنّ الردّ

بعد الإجازة كما لا يكون نافذاً ولا محالة يقع لغواً ، فكذلك الإجازة بعد الردّ لا

تقع صحيحة فتكون لغواً ، هذا .

ولكنّك خبير بأنّ الإجازة توجب انقطاع سلطنة المالك عن المال كالبيع والهبة ، وبعده

لا معنى للردّ لأنّه صار ملكاً للغير ، وهذا بخلاف الردّ قبل الإجازة فإنّ غاية ما

يترتّب عليه عدم بيع المالك فقط ، وهذا لا ينافي بيعه بعد ذلك . فالمتحصّل أنّ

الردّ قبل الإجازة لا يترتّب عليه شيء ، هذا .

وربما يقال كما قيل : إنّ حديث السلطنة على تقدير تسليم شموله للردّ في المقام

والالتزام بتشريعه الجواز في كلّ مورد شككنا في صحّة التصرّف وجوازه تقع

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 159 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 94 .