التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٩٥

3 - حكم الإجازة بعد الردّ

يتمكّن من أن يقطعها ، فإنّ قابلية المال للانتقال إلى المشتري وشأنية ذلك المعبّر

عنها بالقوّة والمادّة الهيولائية أمر حدث بالبيع الفضولي ، والمالك بمقتضى عموم

السلطنة يرفع تلك الشأنية ويصيّرها كالعدم بعد ما كانت حادثة بالبيع الفضولي وبعد

ارتفاع ذلك لا يبقى معنى للإجازة .

وبالجملة : أنّ الردّ والإجازة في المقام كالفسخ والامضاء في البيع الخياري فكما

أنّ الفسخ يقطع العلاقة الحاصلة بين المال والمشتري وبعده لا معنى للامضاء والانفاذ

، فكذلك الحال في المقام ، هذا .

والكلام في ذلك يقع من جهتين : الجهة الأُولى في كبرى أنّ « الناس مسلّطون على

أموالهم » هل يوجب مشروعية التصرفات المشكوكة بحسب الحكم التكليفي أو الوضعي ، أو

أنّه ليس مشرّعاً لجوازها أبداً ، وقد مرّ في أوائل البيع ( 1 ) أنّ الحديث مضافاً إلى

ضعف سنده وعدم انجباره بعمل الأصحاب ، إنّما يدلّ على أنّ المالك ليس محجوراً

وممنوعاً عن التصرّف في ماله كالصغير والمجنون والمفلّس ، وأمّا أنّ هذا التصرّف

جائز تكليفاً أو وضعاً فهو ساكت عنه ويقتضي عدم المنع عن التصرّفات الجائزة كما لا

يخفى ، فلذا إذا اشترى لباساً وشكّ في جواز لبسه من جهة أنّه من مختصّات النساء ،

فلا يمكن إثبات جواز اللبس بعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » وأنّ اللبس من أحد

التصرّفات ، وعليه فبما أنّا نشكّ في أنّ المالك هل يجوز أن يتصرّف في ماله بقطع

العلاقة الحاصلة بالبيع على نحو لا يصحّ بالإجازة المتأخّرة ، فلا يمكن التمسّك

بعموم السلطنة في إثبات صحّته وجوازه .

الجهة الثانية : في الصغرى وأنّه هل حدث بالبيع الفضولي شيء في المال حتّى نرفعه

بعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » بناءً على أنّه يثبت الجواز في

( 1 ) في الصفحة 80 وما بعدها .