التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٩٠

2 - هل يعتبر في الإجازة اللفظ ؟

واستدلّ على اعتبار اللفظ في الإجازة أيضاً : بأنّ اللفظ بحكم الاستقراء في العقود

معتبر في اللزوم فلذا قلنا بعدم اللزوم في المعاطاة .

وفيه : أنّا لو سلّمنا عدم اللزوم في المعاطاة وبنينا على اعتبار اللفظ في

المعاملات اللازمة ، لا نلتزم به في المقام لأنّ الإجازة ليست معاملة ولا بيعاً ،

وإنّما هي من شرائط صحّة البيع الحاصل باللفظ الذي أصدره الفضولي ، ونحن إذا

اعتبرنا اللفظ في المعاملات فلا يمكن أن نعتبره في شرائطها أيضاً ولعلّه ظاهر ، بل

الصحيح أنّ الإجازة لا تحتاج إلى لفظ صريح وتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل يدلّ عليها .

ويؤيّده : ما ورد في رواية عروة من قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « بارك الله في صفقة

يمينك » ( 1 ) فإنّه بالالتزام يكشف عن الرضا والإجازة .

وكذا يكفي في الإجازة قول أحسنت ونحوه .

ثمّ إنّه بعد عدم اعتبار اللفظ في الإجازة فهل يكتفى بمجرد الرضا الباطني بالعقد

فيما إذا أحرزناه بوجه ولا يعتبر فيها الابراز بمبرز قولي أو فعلي ، أو أنّ الابراز

بشيء من القول والفعل معتبر في صحّة الإجازة ؟

بما أنّ شيخنا الأنصاري بنى على أنّ الرضا الباطني المقارن للعقد يخرجه عن الفضولي

فذهب في المقام إلى أنّ العلم بالرضا يكفي في صحّة الإجازة والبيع ، لأنّ ما يخرج

العقد عن الفضولي بوجوده المقارن يكفي في الإجازة بوجوده المتأخّر ولا يعتبر فيها

الابراز بمبرز فعلي أو قولي ، واستشهد على كفاية مجرد الرضا في الإجازة في

المعاملات بعدّة من الروايات وكلمات الأصحاب :

فمن الروايات : ما ورد ( 2 ) من أنّ سكوت الباكرة رضىً منها بالعقد ، فيدلّ

( 1 ) المستدرك 13 : 245 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 18 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 274 / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 5 .