التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٨٩

2 - هل يعتبر في الإجازة اللفظ ؟

2 - هل يعتبر في الإجازة اللفظ ؟

والذي يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي ، ملاحظة باب الإجارة فإنّه إذا آجر دار

الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي القعدة مثلا

، فهل يحتمل الصحّة في مثله ، وكيف كان لا يمكن الالتزام بالصحّة في مثله ، والوجه

فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول ، هذا كلّه بناءً على القول

بالكشف .

وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد

الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً ، وإنّما تصحّ وتؤثّر في

الملكية من حين الإجازة ، والإجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين

لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل ، إلاّ أنّ التخلّف بينهما بهذا المقدار

ممّا لا بدّ منه ، وهذا نظير ما إذا جوّزنا الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق

يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري ، فإنّ الملكية

حينئذ إنّما تحصل بعد القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها

التي أنشأها البائع في المعاملة ، إلاّ أنّ الزائد يقع باطلا فيؤثّر في الملكية بعد

القبول ولعلّه ظاهر .

التنبيه الثاني

في أنّ الإجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكتفى فيها بكلّ شيء يستفاد منه الرضا

والإجازة ، فقد حكى شيخنا الأنصاري ( 1 ) عن بعضهم أنّه توهّم أنّ الإجازة كالبيع في

استقرار الملك فكما أنّ البيع لا يتحقّق إلاّ باللفظ ، فكذلك الإجازة . وأجاب عن

ذلك بأنّه مصادرة .

( 1 ) المكاسب 3 : 422 .