التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٨٦

ثمرات القول بالكشف والنقل

يجب عليه إخراج الزكاة بعد الإجازة على كلا القولين .

نعم ، تظهر الثمرة فيها بالنسبة إلى المالك ، لأنّه على القول بالكشف لا يجب عليه

الزكاة ، إذ المفروض أنّه خارج عن ملكه واقعاً حتّى قبل الإجازة ، والزكاة إنّما

تجب على المالك كما لا يخفى ، وأمّا على القول بالنقل فتجب عليه الزكاة لأنّه

المالك حسب الفرض ، والمفروض أنّه متمكّن من التصرف فيه أيضاً .

وأمّا الخيارات ففي مثل خيار الحيوان لا بأس بالثمرة بين المسلكين لأنّه إنّما ثبت

لصاحب الحيوان كما في الأخبار ، فمع القول بالكشف فالمشتري صاحب للحيوان من حين

العقد ، وعلى النقل إنّما يصير مالكاً بعد الإجازة لا من حين العقد فالثلاثة في

الخيار تحتسب من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل .

وكذا تظهر الثمرة في خياري العيب والغبن ، فله الفسخ والامضاء من حين العقد على

الكشف دون النقل ، لأنّه عليه لم يملك المال حتّى يحكم بالخيار له من حين المعاملة

، نعم لا يصحّ له مطالبة الأرش من المالك في خيار العيب قبل الإجازة ولو بناءً على

القول بالكشف ، إذ للمالك أن يقول إنّي لم أرض بالمعاملة بعد فكيف تطالبني بالأرش

ولكنّه يتمكّن من الفسخ والامضاء ، وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصيل

لا يتمكّن من الفسخ لأنّه إنّما يفسخ في المقام من جهة الخيار .

وتظهر الثمرة بين الفسخ والردّ في النماء المتخلّل بين العقد والفسخ على القول

بالكشف ، ففي فرض الفسخ يكون نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع وأمّا في فرض

الردّ فالأمر بالعكس .

وأمّا خيار المجلس فيمكن أن يقال إنّه مترتّب على الإجازة على كلا القولين أمّا على

القول بالنقل فواضح لأنّ « البيّع » إنّما يصدق عليهما حين الإجازة دون قبلها ،

وأمّا على القول بالكشف فلأنّ الإجازة وإن تكشف عن الملكية حال العقد