التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٥

إشكالات تعريف البيع

وإن أريد بذلك أن تمليك المشتري مدلول غير مطابقي والمدلول المطابقي هو تمليك البائع ففيه أيضا أنه لا ينافي صدق التمليك فيلزم أن يكون الشراء بيعا ضمنيا . فالصحيح في الفرق بين البيع والشراء إنما هو بما بيناه من أن غرض البائع حفظ مالية ماله وغرض المشتري تحصيل خصوصية المبيع ، وأما إذا كان غرض كل منهما حفظ المالية أو تحصيل الخصوصية فلا تكون المعاملة بيعا . وهكذا الحال في الإجارة فغرض المؤجر يتعلق بالمالية وغرض المستأجر بالانتفاع بالعين ، وبدونه لا تصدق الإجارة . ثم أورد عليه أيضا بالنقض بالصلح على عين بمال ، وأجاب بأن البيع والصلح متغايران مفهوما ، وهو كذلك فإن البيع هو إنشاء تبديل عين بمال في جهة الإضافة ، والصلح هو إنشاء التسالم على شيء ، وهما مفهومان متغايران ، نعم البيع يتعلق به التسالم الواقعي ، فإن البائع والمشتري ما لم يتسالما على التبديل المزبور لا يصدر منهما البيع ، فالبيع متعلق التسالم لا أن المنشأ فيه هو التسالم ، بخلاف عقد الصلح ، فإن المنشأ فيه هو التسالم على شيء ، وذلك الشيء قد يكون ملكية عين بعوض فيفيد فائدة عقد آخر . ومن هنا يظهر أن متعلق عقد الصلح لا يكون إلا الملكية ونحوها من الأحكام ولا يمكن تعلقه بعين أو عمل بل يتعلق بملكيتها فيقال مثلا : صالحتك على أن يكون هذا ملكا لك بإزاء ملكي لما عندك ، بخلاف البيع فإنه يتعلق بالأعيان . وعليه فالبيع والصلح على ملكية عين بعوض متباينان مفهوما ومصداقا ، وإن اتحدا في النتيجة ، هذا هو الفرق بينهما من حيث المفهوم وأما الفرق بينهما من حيث الأحكام فله مقام آخر . وقد أورد عليه أيضا بالنقض بالهبة المعوضة أيضا فإنها تمليك عين بمال مع أنها ليست ببيع ، ولذا لا يرتب عليها آثاره وأحكامه كخيار الحيوان وخيار المجلس