التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٨١

ثمرات القول بالكشف والنقل

قد ادّعى ظهور الأدلّة في اشتراط استمرار القابلية والمالية والشرائط في صحّة

المعاملة والإجازة ، وقد تبعه بعض المتأخّرين وذكروا أنّه لا إطلاق في أدلّة صحّة

الفضولي ليمكن التعدّي ، بل لا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو صورة

استمرار القابلية والمالية والشرائط .

إلاّ أنّك عرفت أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما إذا استدللنا على صحّة الفضولي بالأخبار

الخاصّة الواردة في بعض الموارد المخصوصة ، وأمّا إذا كان المدرك على صحّة الفضولي

هو الاطلاقات والعمومات فلا ينبغي الإشكال في إطلاقها وشمولها للمقام وبها ندفع

اشتراط الاستمرار بحسب القابلية والمالية والشرائط ، فلا يمكن المصير إلى ما ذهب

إليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من بطلان المعاملة على كلا القولين ، بل قد عرفت أنّ

الثمرة بينهما تظهر في الموارد المتقدّمة ، فما ذكره كاشف الغطاء هو الصحيح ، هذا

ما يرجع إلى كلمات صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري في مقام الجواب عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من أنّه

لا دليل على استمرار القابلية والمالية في المعاملة ، بل الدليل على عدم الاشتراط

موجود وهو الروايات الواردة في صحّة الفضولي حيث إنّ ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم

اعتبار الحياة في المتعاقدين حال الإجازة ، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة حيث لم

يستفصل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن موت الشاة أو ذبحها وإتلافها ، وإلى فحوى

خبر تزويج الصغيرين .

فمندفع بما ذكرناه سابقاً من أنّه ( قدّس سرّه ) أراد بالظاهر ما ورد في المضاربة وفي

الاتّجار بمال اليتيم من أنّ الربح للمالك والصغير ، والخسران على العامل والمتصرّف

، حيث إنّهما ظاهرتان في الاطلاق وعدم التفصيل بين موت