التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٦٨

ثمرات القول بالكشف والنقل

المتأخّرة أيضاً ، فإذا تحقّقت الإجازة ينكشف أنّه كان حراماً في الواقع ونفس الأمر

، وأمّا إذا كان عالماً بعدم إجازة المالك فتصرّفاته جائزة ظاهراً وواقعاً .

فالمتحصّل : أنّه لا مانع من جواز تصرّفات الأصيل في ماله قبل إجازة الآخر سواء كان

عالماً بعدم حصول الإجازة أو شاكّاً في تحقّقها ، فإنّها تجوز له في الأوّل واقعاً

وفي الثاني ظاهراً بحكم استصحاب عدم تحقّق الإجازة ، وبعد تحقّقها ينكشف أنّ

التصرفات صدرت من غير أهلها وكانت محرّمة في الواقع ، وقد عرفت أنّ الآية الشريفة

أعني قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) إنّما وردت في مقام الارشاد إلى أنّ

العقود لا تنفسخ بالفسخ ، وليس المراد منها وجوب الوفاء بالعقود بالحكم التكليفي ،

فلو سلّمنا وتنزّلنا عمّا ذكرناه فهي دالّة على وجوب الالتزام بالعقد ، وقد عرفت

أنّ التصرف في المال لا ينافي الالتزام ، لأنّ حرمة التصرفات من آثار الملكية لا

الالتزام ، فلذا يمكن أن يقال بجواز التصرفات في مثل الهبة وبيع الصرف ونحوهما ممّا

اشترطت الملكية فيه بشرط لاحق قبل تحقّق شرطها ، بل لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا

بأنّ الآية بصدد الحكم التكليفي وأنّها تدلّ على وجوب الوفاء بالعقود لا يفيد ذلك

في المقام ، لأنّ العقد قبل الإجازة غير معلوم في الفضولي لما ذكرناه سابقاً من أنّ

العقد ربط التزام بالتزام آخر ، وهذا الربط لا يُعلم إلاّ بعد الإجازة كما لا يخفى

، وأمّا قبلها فمقتضى الاستصحاب عدمه فيجوز للأصيل التصرف ظاهراً وإن كان العقد

حاصلا واقعاً .

نعم إنّما يفيد في مثل الهبة والصرف ، لأنّ العقد فيهما تامّ وإن كانت الملكية

فيهما مشروطة بالقبض ولعلّه ظاهر .

نعم لو كان عالماً بصدور الإجازة من الآخر تحرم عليه التصرفات لأنّها تصرف في مال

الغير إلاّ أنّه ملازم للعلم بدخول العوض في ملكه فيجوز له التصرف فيه .