التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٦٦

ثمرات القول بالكشف والنقل

وأمّا بناءً على الكشف الحقيقي فهل ينفذ فسخ الأصيل قبل الإجازة وتجوز تصرّفاته في

ماله وتكون نافذة أو أنّها تقع لغواً ، فلا بدّ في تحقيق ذلك من التكلّم في جهات :

الجهة الأُولى : في نفوذ فسخ الأصيل وعدمه .

الثانية : في جواز تصرّفاته في المال المنتقل عنه ظاهراً أو واقعاً .

الثالثة : في نفوذ التصرّفات وضعاً .

أمّا الجهة الأُولى : فالظاهر أنّ الفسخ من الأصيل قبل الإجازة لا أثر له بناءً على

الكشف الحقيقي ولا يمكن أن يكون نافذاً أبداً ، لأنّ العقد بناءً على هذا القول

تامّ ولا قصور ولا نقصان فيه بوجه ، فلذا استدلّ القائل بالكشف الحقيقي بأنّ العقد

سبب تامّ فإذا تحقّق العقد من قبل الأصيل فيكون لازماً عليه ويشمله ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وغيره من أدلّة اللزوم كقوله ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( 2 ) فإنّ الفسخ والتصرف في المال بعد صيرورته ملكاً للطرف

الآخر تصرّف في مال الغير وأكل للمال بالباطل ، وكذا يجري استصحاب الملكية في

المقام إذا شكّ في تأثير الفسخ وعدمه ، فإنّ الاستصحاب يقتضي بقاءه في ملك الطرف

الآخر وعدم انتقاله إليه بفسخه فلا ينفسخ بالفسخ ، والقول بعدم تمامية العقد حينئذ

هدم لأساس الكشف الحقيقي وهو خلف ، وهذه الثمرة بين النقل والكشف صحيحة .

وأمّا الجهة الثانية : فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 3 ) أنّ التصرّفات من طرف

الأصيل فيما انتقل عنه محرّمة شرعاً لأنّها منافية لوجوب

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) المكاسب 3 : 413 .