التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٦١

ثمرات القول بالكشف والنقل

الإجازة ولعلّه ظاهر ، هذا .

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري ( 1 ) أعاد الكلام في بيان الثمرة بين الكشف والنقل من حيث

النماء مع أنّه قد تعرّض له قبل ذلك ، ولعلّه أعاده للتعرّض إلى ما أفاده الشهيد

الثاني ( 2 ) في المقام حيث ذكر في شرح اللمعة أنّ الفائدة تظهر في النماء ، فإن

جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع

للمشتري ونماء الثمن المعيّن للبائع ، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز ،

انتهى . مع أنّ الإجازة على تقدير كونها ناقلة لا توجب تملّك المجيز لنماء الثمن ،

وإنّما نماؤه يرجع إلى المشتري كما أنّ نماء المبيع يرجع إلى المالك المجيز ، فكأنّ

العقد لم يقع عليه إلاّ بعد الإجازة ، فما معنى قوله أنّ نماء الثمن والمبيع للمالك

المجيز على تقدير كون الإجازة ناقلة .

وقد وجّهه بعض محشّي ( 3 ) الكتاب بأنّ المراد ما إذا كان كلّ واحد من البائع والمشتري

فضولياً ، وأنّ نماء الثمن يرجع إلى مالك الثمن ونماء المبيع إلى مالك المبيع وكلّ

واحد منهما مالك مجيز ، فصحّ التعبير عنهما بالمالك المجيز الذي يصدق على كلّ واحد

من المالكين ، وليس المراد أنّ نماء الثمن والمبيع يرجع إلى مالك المبيع .

وهذا التوجيه بعيد غايته ، فإنّ قوله : « فهما للمالك المجيز » الظاهر منه أنّ كلا

من نمائي الثمن والمبيع - الذي حكم برجوعه إلى البائع في نماء الثمن وإلى المشتري

في نماء المبيع على تقدير كون الإجازة كاشفة - يرجع إلى شخص واحد على تقدير كونها

ناقلة وهو المالك المجيز .

( 1 ) المكاسب 3 : 411 . ( 2 ) الروضة البهيّة 3 : 229 - 230 . ( 3 ) وهو جمال الدين في حاشية الروضة ، ونقله المحقّق الإيرواني في حاشية المكاسب 2 : 262 .