التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٦٠

ثمرات القول بالكشف والنقل

يعني به البيع والعتق ونحوهما فات محلّها ، مع احتمال الرجوع إلى البدل ، فقد حكم

بأنّ الإجازة تقع لغواً فيما إذا أتلف العين عقلا أو شرعاً ، فلو كانت النسخة نسخة

أُمّ الولد لوقع بين كلماته ( قدّس سرّه ) تهافت ظاهر ، فإنّه ( قدّس سرّه ) يحكم هناك

بصحّة بيع أُمّ الولد ووقوع الإجازة صحيحة أيضاً ويجمع بينهما بدفع القيمة ، وفي

هذه الأسطر قد حكم بصحّة بيع العين وإلغاء الإجازة عن التأثير ، وهذا تناقض واضح

ولا يناسب مقامه ، فالتحفّظ على مقامه يقتضي أن تكون النسخة الصحيحة نسخة الولد ،

وعليه فالشيخ ( قدّس سرّه ) تعرّض للجهتين أعني التصرّف في نفس العين في هذه العبارة

والتصرّف في النماء في العبارة السابقة .

وأمّا الجهة الرابعة : فهي في بيان حكم التصرّفات الصادرة من المشتري في المال قبل

الإجازة ، ولا إشكال في أنّه حرام بالحرمة التكليفية بناءً على النقل ، لأنّه تصرّف

في مال الغير لا محالة ، كما أنّه إذا وطئ الأمة يحكم بكونه زناً ولو مع العلم

بصدور الإجازة من المالك بعد ذلك ، كما أنّه بحسب الحكم الوضعي باطل لأنّه بيع ملك

الغير فيكون فضولياً لا محالة ، نعم لو أجاز المعاملة يدخل في من باع شيئاً ثمّ ملك

وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى .

وأمّا بناءً على الكشف الحقيقي فلا إشكال في أنّ تصرّفاته جائزة شرعاً ونافذة

واقعاً ، غاية الأمر أنّه تجرّى في الاقدام على التصرّفات المحرّمة ظاهراً لاستصحاب

عدم لحوق الإجازة ، فلو وطئ الأمة أو باعها فقد تصرّف في ملكه وإن كان جاهلا بالحال

، وإن كان تصرّفه عبادياً كالوضوء بالماء المبيع فضولة وقع فاسداً ، لمنافاة الحرمة

الظاهرية مع قصد القربة .

وأمّا بناءً على الكشف الحكمي والكشف بالمعنى المختار فتصرّفاته في المال حرام

تكليفاً ، وأمّا وضعاً فهي وإن كانت في مال الغير بحسب الحدوث إلاّ أنّه بحسب

البقاء ملك للمشتري فلا مانع من أن يحكم بصحّة التصرّفات المتقدّمة بعد صدور