التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٥٩

ثمرات القول بالكشف والنقل

وقد أورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) بأنّ المنفعة المنفصلة قد انتقلت إلى

شخص آخر وليست موجودة حتّى يحكم بملكيتها للمشتري بعد الإجازة ، وبعد الانعدام كيف

يصحّ الحكم بكونها ملكاً له ، هذا .

ولا يخفى عليك أنّ هذه المناقشة ظاهرة الاندفاع ، لأنّ الحكم بالملكية ليس بلحاظ

حال الانعدام وإنّما هو بلحاظ حال الوجود ، فمن الآن يحكم بأنّ الموجود سابقاً ملك

للمشتري فيترتّب عليه وجوب دفع القيمة ، هذا كلّه بناءً على نسخة الولد .

وأمّا بناءً على نسخة أُمّ الولد فالمسألة داخلة في الجهة الثانية المتقدّمة أعني

ما إذا تصرّف المالك في نفس المال المبيع ، والكلام في المقام إنّما هو في الجهة

الثالثة وهي ما إذا تصرّف المالك في منافع العين المبيعة لا في نفسها ، وقد استقرب

شيخنا الأُستاذ ( 2 ) النسخة الثانية وقال إنّ الصحيح هو نسخة أُمّ الولد ، فلذا أورد

عليه ما نقلناه سابقاً من أنّ بيع الأُمّ يوجب لغوية الإجازة المتأخّرة ولا يبقى

لها مجال ، لأنّ الإجازة تتعلّق بالعين والمفروض أنّها بالبيع انتقلت إلى شخص آخر

والمالك أجنبي حين الإجازة حينئذ ، ويعتبر في الإجازة أن تكون صادرة عن المالك لا

عن الأجنبي ، هذا .

إلاّ أنّ الصحيح هو النسخة الأُولى وهي نسخة الولد ، وذلك لأنّ الشيخ ( قدّس سرّه )

بعد سطرين أو ثلاثة أسطر يذكر في بيان ضابط الكشف الحكمي أنّ الضابط هو الحكم بعد

الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد ، فإن ترتّب شيء من آثار ملكية

المالك قبل إجازته كاتلاف النماء ونقله ولم يناف الإجازة جمع بينه وبين مقتضى

الإجازة بالرجوع إلى البدل ، وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعاً

( 1 ) ، ( 2 ) منية الطالب 2 : 70 .