التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٤٧

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟

غبار عليه ، بل هو الذي تساعده الأدلّة ، لأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بالعقد الصادر

من الفضولي فيشمله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ونحوهما ،

فيكون الحكم بالملكية بعد الإجازة ، والملكية المحكوم بها من أوّل الأمر كما يوضحه

ملاحظة باب الإجارة ، هذا كلّه في بيان الوجه المختار .

وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام كصحيحة محمّد بن قيس ( 1 ) وما ورد في نكاح

الصغيرين ( 2 ) فظاهرة في الكشف جدّاً ، بل بعضها لا يتمّ فيه النقل أصلا كما في مسألة

نكاح الصغيرين اللذين يموت الزوج منهما وتبقى زوجته وتبلغ فتجيز العقد وترث من

زوجها ، فإنّه لا معنى فيها أن يقال إنّ الزوجية تتحقّق بعد إجازة الزوجة ، إذ

المفروض أنّ زوجها قد مات قبل الإجازة ، فهي صريحة في الكشف وبما أنّ الكشف الحقيقي

المتقدّم في الوجوه الثلاثة للكشف لا دليل عليه ، والوجه الثاني منها غير معقول

لعدم إمكان تقدّم المشروط على شرطه ، والوجه الثالث أيضاً لا تساعده الأدلّة ، لأنّ

مقتضاها أنّ نفس الإجازة والرضا دخيلان لا عنوان التعقّب أو الملحوقية بهما ، فلا

محالة تنطبق الأخبار على ما ذكرناه في معنى الكشف . نعم لو لم نتمكّن من تصحيح

الوجه المختار لا بدّ من الالتزام بالكشف الحكمي في الأخبار كما أفاده شيخنا

الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 3 ) لعدم صحّة حمل الأخبار على شيء من الوجوه الثلاثة المذكورة

في معنى الكشف .

بقي في المقام إشكال : وهو أنّ حكمهم ( عليهم السلام ) بعزل حصّة الزوجة في الرواية

فيما إذا مات زوجها يكشف عن أنّ إجازتها بعد البلوغ كاشفة حقيقة عن

( 1 ) الوسائل 21 : 203 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 26 : 219 / أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 . ( 3 ) المكاسب 3 : 409 .